قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الاسلامي البحريني عدنان يوسف يوم الثلاثاء ان البنك يعتزم شراء بنك اندونيسي هذا العام مقابل نحو 100 مليون دولار وانه حدد أربعة خيارات محتملة.
وقال يوسف لرويترز "أرسلنا في أوائل فبراير شباط وفدا... لمتابعة خططنا التوسعية في اندونيسيا. اعتقد ان السوق الاندونيسي سوق جيد."
واضاف "نريد شراء بنك. لقد بحثنا في العديد من الخيارات والان لدينا ثلاثة او اربعة بنوك سنختار منها بنكا واحدا لشرائه."
ومضى قائلا "هو بنك كلاسيكي وسوف نحوله الى بنك اسلامي وميزانيتنا للصفقة حوالي 100 مليون دولار... ستكون الصفقة (جاهزة) في الربع الثالث من هذا العام."
وتزداد جاذبية اندونيسيا كسوق للتمويل الاسلامي منذ أن اتخذت الحكومة خطوات لتغيير بعض القوانين لملاءمة هذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار.
وأبدى بنك البركة اهتماما كبيرا بالسوق الاسيوية بما فيها ماليزيا وباكستان حيث قام بدمج وحدته الباكستانية مع مصرف الامارات الاسلامي العالمي العام الماضي.
وذكر يوسف أن البركة يتطلع أيضا الى التوسع في السعودية وقد وقع اتفاقا للاستحواذ على 60 بالمئة من أسهم شركة استثمارية سعودية. لكنه رفض الافصاح عن اسم الشركة.
وقال "لقد وقعنا على اتفاق لشراء 60 بالمئة من شركة استثمارية سعودية مدرجة... الان نحن في انتظار السلطات السعودية لوضع اللمسات الاخيرة على الاجراءات. لقد حصلنا على موافقة مبدئية من البحرين والسلطات السعودية."
وأضاف "نتوقع الحصول على (الموافقة النهائية) في غضون شهر. الاستحواذ (بقيمة) حوالي 30 الى 40 دولار مليون دولار. اخذنا ذلك لاننا نريد التوسع ... في تقديم الخدمات الاستثمارية الاسلامية."
وقال يوسف ان الوحدة التركية للبنك ستصدر سندات اسلامية (صكوكا) بقيمة 300 مليون دولار في مايو ايار بينما ستصدر الوحدة المصرية صكوكا بقيمة 150 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
وتابع "نحن نفعل ذلك لزيادة ميزانيتنا وهذه تعتبر ودائع عملاء ولكن ودائع طويلة الاجل."
وبيت البركة التركي للتمويل هو أكبر وحدات البركة وأول بنك في تركيا يتعامل في الاصول الاسلامية.
وقال يوسف أيضا ان البنك أرجأ اصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 200 و500 مليون دولار الى الربع الثالث من العام الحالي. وكان مقررا اطلاق هذا الاصدار في الربع الاول.
وعصفت الصراعات السياسية والاحتجاجات المناهضة للحكومات بالاسواق المالية في الشرق الاوسط مما دفع بعض البنوك والمستثمرين الى ارجاء أنشطة وخطط لجمع اموال.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات البحرين وعدد من البنوك بينما أرجأ بنك البحرين الاسلامي اصدار حقوق بقيمة 143 مليون دولار.
ويتوقع مصرفيون أيضا ارجاء اصدار سندات سيادية بحرينية بقيمة مليار دولار في الوقت الذي يواجه فيه البلد الخليجي احتجاجات مناهضة للحكومة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}