توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، أن تنمو أصول المجموعة، التي تعد أكبر مجموعة إسلامية في المنطقة، بنحو 20 في المئة لتبلغ 20 مليار دولار في العام 2012، وهي واحدة من أضخم المجموعات المالية في الشرق الأوسط.
كما ذكر يوسف، وهو أيضاً رئيس اتحاد المصارف العربية، أن المجموعة لديها خطط لفتح 50 فرعاً خلال العام الجاري، وكذلك الحصول على رخصة لبنك قائم في إندونيسيا بغرض التوسع في أسواق الدول الإسلامية.
وأبلغ يوسف «الوسط» في مقابلة خاصة جرت في مكتبه أن أولويات المجموعة في العام الجديد ستكون وفق الخطة الخمسية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي بدأت في 2011 وتنتهي في العام 2015، وأنه في العام 2012 سيكون هناك زيادة في عدد الفروع بنحو 50 فرعاً ليبلغ مجموع الفروع المملوكة للمجموعة بنهاية العام الجاري نحو 450 فرعاً.
وأعرب عن توقعه بأن تبلغ مجموع موجودات المجموعة بنهاية العام 2012، «حسب الدراسات التي قمنا بها، نحو 20 مليار دولار أميركي».
وشرح بأنه خلال السنوات الخمس الماضية «كنا نضع موازنات تقديرية، وكانت أكثر التنبؤات جيدة، ولهذا السبب رأينا أن الموازنة في 2012 والسنوات الأربع المقبلة، ستكون في النمو نفسه إذ نتوقع أن يبلغ 20 في المئة في الأصول، و19 في المئة في الودائع. هذه الأرقام، وإن كانت تقديرية، فإنها تصبح حقيقية».
وأجاب عن سؤال عن البيئة الاقتصادية الحالية، فأفاد يوسف «بأن في مجموعة البركة اتخذنا خطوات واستراتيجيات بأن لا ندخل في المشاريع الكبيرة التي تعطي مردوداً جيداً ولكن بعد أن تنتهي هذه المشاريع ينتهي النمو».
وأضاف «بالنسبة إلى المجموعة، فإننا نركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر العمود الفقري في أي اقتصاد، ولهذا السبب لدينا نظرة متفائلة لنمو هذا القطاع. يتم توظيف تقريباً 40 في المئة من موازنة المجموعة في هذا القطاع، في 14 دولة التي تتواجد فيها».
ورداً عن سؤال عن توقعات أرباح المجموعة، فبين يوسف أنه بطبيعة الحال، وفي ظل زيادة الموازنة، «يتوقع أن تنمو الأرباح التشغيلية بنحو 14 في المئة في العام 2012».
وتحدث عن بيئة العمل في البحرين، فبين أن الاقتصاد «تحركه الأعمال الحكومية ونتوقع أنه في العام 2012 سيكون هناك مشاريع جيدة ستطرح للقطاع الخاص، وهذا سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وأعطى مثالاً على ذلك اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة نسيج لبناء نحو 4157، بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار، قائلاً إن «مثل هذه المشاريع تحرك الاقتصاد الوطني بقوة».
وأفاد بأن ثقل استثمارات البركة المصرفية يتركز في المنطقة العربية، لأن الدول العربية فتحت الأبواب للبنوك الإسلامية، «ونتوقع أن يكون لدينا توسع في إندونيسيا، وهذا جزء من الخطة، وهو شراء رخصة لمؤسسة مالية قائمة في نهاية 2012».
وعرج على الاضطرابات السياسية التي بدأت في المملكة في شهر فبراير/ شباط العام 2011، فأوضح أن الأحداث أثرت على البحرين «إذ، مع الأسف، أثرت على تصنيف البحرين عالمياً وسمعة البحرين المالية، ولكن هذه الأمور تم تداركها خلال الفترة الأخيرة من العام 2011، ونأمل أن تكون 2012 سنة طيبة لأهل البحرين جميعاً».
وذكر يوسف «أنا أتوقع أن تكون سنة 2012 سنة جيدة بالنسبة إلى البحرين. وكذلك الأمور السياسية بدأت تتبلور والرؤى مكشوفة للناس والتي توضح بأن هناك عزم من الدولة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق»، التي تم تعيينها من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعرضت توصياتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وشرح يوسف «يجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وكذلك النظرة المتفائلة، لأن حركة الاقتصاد تعتمد اعتماداً كلياً على ثقة المستثمر في البحرين والاستقرار».
وأضاف «البحرين ليست دولة عادية وإنما تعتبر المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط، وبها من المؤسسات المالية الكبرى وأعمالها منتشرة في منطقة الشرق الأوسط. قامت البحرين بتقديم تمويل يزيد على تريليون دولار أميركي للعديد من المشاريع في منطقة الخليج والمنطقة العربية خلال 30 سنة الماضية من خلال البنوك».
أما عن التحديات التي تواجه المصارف العاملة في البحرين فبين يوسف أنها تتمثل في «تطبيق معايير (بازل 3)، وكذلك التذبذبات في العملات». لكنه ذكر أن التذبذب في بعض العملات هي لصالح البحرين إذ إن العملة البحرينية، مثلها مثل معظم عملات دول الخليج العربية، مربوطة بالدولار الأميركي.
وأضاف «أتوقع أن الدولار الأميركي سيكون قوياً في 2012، بسبب ضعف العملات الأخرى، خصوصاً (العملة الأوروبية) اليورو، والتنبؤ بانتعاش الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري والعام المقبل». ويعد الاقتصاد الأميركي الأقوى عالمياً، وله تأثير كبير على جميع أسعار عملات الدول الأخرى.
وتطرق إلى المصارف الإسلامية العاملة في البحرين، فأوضح يوسف بأن هناك ثلاثة أنواع من المصارف الأول هي البنوك المحلية الإسلامية، «وأعتقد بأن هذه المؤسسات، حتى لو أنها صغيرة الحجم، إنما تلبي احتياجات المواطن البحريني من ناحية المنتجات الإسلامية».
أما بنوك الجملة الإسلامية التي أعمالها منتشرة ليست في البحرين ولكن في المنطقة العربية والدولية، فأعتقد أنها «ستشهد طفرة جيدة في العام 2012 والسنوات المقبلة بسبب أن العديد من الدول بدأت تنظر إلى الصيرفة الإسلامية بشكل جيد وتفاؤل واحترام للمؤسسات الإسلامية».
وذكر يوسف أن النوع الثالث هو البنوك الاستثمارية الإسلامية، «والتي أتوقع أنه بانتعاش الاقتصاد الأميركي سيكون ذلك في صالح هذه المصارف. لكن المنافسة بين البنوك المحلية ليست حادة، وأن هذه المصارف قطعت «شوطاً كبيراً في التوسع، ونتوقع بنهاية 2012 فإن موجودات البنوك الإسلامية ستبلغ نحو تريليون دولار، مقارنة بحجم البنوك العربية (الإسلامية والتقليدية) والبالغ نحو 3 تريليونات دولار.
ويعمل في البحرين نحو 24 مصرفاً إسلامياً في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، إلى جانب العشرات من المصارف التقليدية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}