العمومية توافق على توزيع 4 ريالات وسهم مجاني والمساهمون طالبوا بزيادتها.. كمال: QNB يستحوذ على بنك تركي والتوزيعات تمت بعد دراسات علمية

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك QNB - قطر الوطني - برئاسة سعادة السيد يوسف حسين كمال رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 4.0 ريال للسهم). ووافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم). وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت أمس بفندق الشرق بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 6ر79 % من المساهمين

وأكد يوسف حسين كمال، أن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2011 من تحقيق نتائج مالية متميزة بفضل التوسع المدروس في كافة أنشطة البنك المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، والاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات جديدة مما عزز من مكانة مجموعة QNB المرموقة والرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2011 حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 7.5 مليار ريال بزيادة 32% عما تم تحقيقه في عام 2010، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 35% ليصل إلى 302 مليار ريال.

كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطة عمل البنك لعام 2012 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تعمل حالياً في 24 دولة حول العالم.

وأضاف كمال.. شهد عام 2011 استمراراً للأداء المتميز لمجموعة QNB في كافة مجالات أنشطتها، حيث حققت المجموعة نتائج مالية متميزة هي الأفضل في تاريخها.

لقد شهد عام 2011 تطورات مهمة على الساحة الاقتصادية في دولة قطر، منها بدء العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع برزان للغاز، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز في دولة قطر، كما يتم حالياً تنفيذ عدد كبير من المشاريع المهمة لتحديث وتوسيع البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدت هذه المشاريع إلى زخم في النشاط الاقتصادي لتحقق دولة قطر أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، كما انعكست هذه التطورات على أداء مجموعة QNB كونها المؤسسة المصرفية الرائدة في الدولة ولما لها من دور فعال وحيوي في تمويل هذه المشاريع وتقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.

وقال: ومن بين أهم إنجازات عام 2011 اعتماد خطة استراتيجية متكاملة للسنوات الخمس القادمة لمجموعة QNB لتصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتركيز هذه الاستراتيجية على عدة محاور تهدف إلى المحافظة على وضع المجموعة كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، والاستمرار في تحقيق عوائد متميزة للمساهمين، وتنويع مصادر الدخل وتطوير العمليات المصرفية ضمن مجموعة QNB بما يشمل كافة الفروع والشركات التابعة والزميلة التي توجد حالياً في 24 دولة حول العالم.

وقامت المجموعة في إطار هذه الاستراتيجية بتوسيع خدماتها المالية خلال عام 2011 ومن ضمنها خدمات الوساطة المالية التي تقدمها شركة QNB للخدمات المالية، فضلاً عن تقديم أحدث الخدمات المالية والمصرفية للعملاء لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي حول العالم.

كما تم افتتاح فروع جديدة في عدد من الدول حيث ارتفع وجود مجموعة QNB وشركاتها التابعة والزميلة في عام 2011 إلى 334 فرعاً ومكتباً تمثيلياً في 24 دولة حول العالم تدعمها شبكة صراف آلي تزيد على 600 جهاز ويعمل لديها ما يقارب 7 آلاف موظف.

وأضاف: وقد واصل البنك استقطاب الكفاءات القطرية حيث تم خلال عام 2011 توظيف ما يزيد على 250 من الكوادر القطرية التي يتم تقديم برامج متخصصة لتنمية وتطوير قدراتها في مركز التدريب الخاص بالبنك، كما يحافظ البنك على نسبة تقطير مرتفعة تزيد في نسبتها على 50% وهي أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي في دولة قطر.

وقال كمال: وقد انعكس نجاح مجموعة QNB في المحافظة على معدلات نمو عالية في كافة أنشطتها على النتائج المالية لعام 2011، حيث ارتفع صافي الأرباح بمعدل قوي بلغ 32% ليصل إلى 7.5 مليار ريال قطري، وهو أعلى مستوى من الأرباح في تاريخ المجموعة، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 35% ليصل إلى 302 مليار ريال قطري. إن هذه النتائج تأتي كنتيجة طبيعية للتقدم المتواصل في أداء مجموعة QNB كما تؤكد قدرتها على الالتزام بتحقيق الأهداف التي أعلنتها لمساهميها وعملائها.

وأضاف: والتزاماً منا بتحقيق عائد متميز للمساهمين على المدى الطويل، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 4 ريالات قطرية لكل سهم، بالإضافة إلى منح أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال أي بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم.

وبهذه المناسبة أتقدم بالإنابة عن مجلس الإدارة بخالص الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، على دعمهما المتواصل وتوجيهاتهما الحكيمة للبنك.

كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعمه المستمر للبنك، وإلى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، لدوره البناء في دعم وتعزيز القطاع المصرفي في الدولة.

وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في مجموعة QNB على جهودهم في تنفيذ سياسات البنك وتحقيق الأهداف المرجوة منهم.

وجدد كمال التزام مجموعة QNB تجاه جميع عملائها ومساهميها بالعمل بجد وإخلاص لتحقيق المزيد من النجاحات خلال عام 2012 والأعوام اللاحقة من أجل الحفاظ على مكانة المجموعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهدت الجمعية مناقشات ساخنة بين عدد من المساهمين ورئيس مجلس الإدارة حيث سيطر موضوع التوزيعات التي اعتمدها البنك على معظم المناقشات حيث طالب البعض بزيادة التوزيعات عن التي أعلنها البنك.. حيث أكد أحد المساهمين أهمية أن يتماشى التوزيع مع وضع السهم القوي في البورصة بحيث يمكن تداوله وتحقيق أرباح.. وطلب المساهم أن يكون التوسع الخارجي من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك مؤكداً أن عددا كبيرا من المساهمين يطالبون بزيادة التوزيعات..وفي رده أكد يوسف حسين كمال أن التوزيعات جاءت بناء على دراسة علمية قام بها البنك أكدت أن التوسعات الخارجية خلال عام 2012 تطلب الاحتفاظ بجانب من الأرباح لتمويل هذه العمليات ومنها الاستحواذ على أحد البنوك التركية.. مشيراً إلى أن عملية التفاوض الحالية تتطلب وجود احتياطيات مناسبة لتمويل العملية وأكد أن هذه الاحتياطيات كانت سندا ضد أي اضطرابات في الأسواق العالمية والإقليمية حيث تم تكوينها لأسوأ الاحتمالات.. وأضاف أن أغلبية المساهمين يوافقون على التوزيعات الحالية مؤكداً أن العائد على السهم ارتفع بنسبة 17 % خلال العام الماضي وهو ما يعتبر مكسبا للمساهم إذا رغب في البيع إضافة إلى التوزيعات النقدية والمجانية.. وأضاف أنه لا يمكن إجراء استبيان للمساهمين حول التوزيعات كما طلب المساهم أن تعرض القرارات على الجمعية العمومية وهي التي توافق أو ترفضها وأوضح أن توزيع 4 ريالات جاء بعد أن أثبتت الدراسات أن البنك من المتوقع أن ينمو بمعدل 24 % خلال العام الحالي.. كما أن التوزيعات الإضافية لن تمكن البنك من خدمة السهم في السوق وزيادة العائد عليه.. وقال كمال نحن نفكر في مصالح المساهمين والبنك معا وليس على طرف على حساب الآخر لأن التوسع الحالي يحتاج إلى السيولة مما يساهم في زيادة الأرباح خلال الأعوام القادمة. وحول ثبات إيرادات البنك في عامي 2011 و2012 أكد كمال أنه تم تمويل شراء السندات الحكومية التي يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تحقق عائدا أعلى من وضعها في البنوك الأجنبية.

وحول تعليقه على قرار إغلاق الفروع الإسلامية وكيفية تنفيذ قطر الوطني للقرار أكد يوسف حسين كمال التزام البنك بإغلاق الفروع الإسلامية التي كانت تحقق أرباحا كبيرة بلغت حوالي 900 مليون ريال في 2010 ولكنها تراجعت إلى النصف تقريبا في 2011 وبلغت حوالي 450 مليون ريال..مؤكداً أن البن استطاع التغلب على تراجع الأرباح من خلال عملياته وأنشطته في السوق المحلي والخارجي.. وأكد أن الاستحواذ على بنك في المغرب وبنك في تركيا يساهم في ترسيخ وضع البنك على المستوى العالمي ليكون من أكبر البنوك في المنطقة حيث يساهم البنكان في إضافة حوالي 600 فروع جديد لقطر الوطني في هذه الدول كما أن عدد العاملين سيرتفع إلى حوالي 20 ألف موظف.. وأكد اهتمام البنك بالتقطير بعد أن تم توظيف حوالي 250 قطريا في العام الماضي ووصول نسبة مديري الفروع القطريين إلى 85 % من فروع البنك..كما أثارت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نقاشا بين أعضاء المجلس وأحد المساهمين الذي طالب بتخفيض المكافأة من مليون ريال إلى 500 ألف لتمويل زيادة التوزيعات وهو ما رفضته الجمعية العمومية.

وكانت العمومية غير العادية للبنك قد عقدت عقب اجتماع العادية حيث وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لزيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم ليكون رأس المال ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعين مليون ومائتين وأربعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثمانين ريالا موزعة على 699 مليون و729 ألفا و438 سهما.