ذكرت مصادر موثوق بها لــ القبس ان بنك الكويت المركزي رفع تقريره إلى الدائرة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات في المحكمة، والذي ضمن استيفاء الشركة لمتطلبات وشروط الانضواء تحت قانون الاستقرار المالي.
وقالت المصادر ان المحكمة عقدت جلسة لها في منتصف شهر يونيو الماضي، وتم تأجيل الفصل النهائي في أمر استفادة الشركة من باب حماية الدائنين في قانون الاستقرار المالي، بناء على طلب تقدمت به احدى الجهات الدائنة والمدعية عليها لدراسة التقرير النهائي الخاص بالشركة الذي انتهى منه بنك الكويت المركزي في الشهر الماضي.
واضافت المصادر ان المحكمة حددت جلسة في منتصف اكتوبر المقبل للبت في القضية بناء على التقارير الواردة من الجهات غير الموافقة على خطة الهيكلة، علما ان الشركة انهت في الفترة الماضية كل اجراءات زيادة رأسمالها على مرحلتين الأولى لمصلحة الدائنين والاخرى لمصلحة المساهمين.
ولفتت الى ان الشركة درست مع قانونيين الوضع القانوني الخاص بها فيما يخص الطعن على قرار هيئة اسواق المال بشطبها من البورصة، حيث تقدمت بتظلم الى لجنة التظلمات، واللجنة امامها شهر للفصل في الأمر.
وأشارت المصادر الى ان خطة الهيكلة المقدمة للدائنين والتي اهلت الشركة للاستفادة من باب الحماية من الدائنين، بموافقة %72 من الدائنين، علما أنها تعمل على التركيز على نشاطها الاساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى، فضلا عن اعادة هيكلة قطاع العقار، بما ينتج عنه محفظة مدرة، وتحسين اصول الشركة ونسبة الدين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}