بودي: هل ستعود «الكويتية» إلى تكديس الأعباء المالية وتكبّد الخسائر؟!

كشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي ان الشركة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن صفقة لتمويل شراء طائرتين جديدتين تصلان في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل مع بنوك محلية وعالمية، قائلاً إن ذلك يرسّخ ثقة تلك البنوك بقدرة شركة طيران الجزيرة وقوة أدائها والتزامها بسداد التزاماتها.

وأضاف بودي في تصريح خاص لــ القبس - لدى استقباله الطائرة الثالثة عشرة لشركة طيران الجزيرة مساء أمس، أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي، قادمة من مصنع «ايرباص» في تولوز الفرنسية - ان الشركة لديها القدرة الذاتية لشراء أكثر من طائرة، بحكم أن لديها سيولة تبلغ أكثر من 50 مليون دينار، إضافة إلى رأس المال، لكنها تفضل أن توزع تمويل شراء طائراتها بين المساهمين والبنوك، موضحاً أن تكلفة شراء 13 طائرة منذ بداية تأسيس الشركة حتى الآن بلغت 800 مليون دولار تقريباً، تم تمويل %15 إلى %20 عبر مساهمي الشركة، مقابل %80 إلى %85 عبر الاقتراض من بنوك محلية وعالمية.

وقال إن خطة «الجزيرة» مبنية على تجديد الأسطول بشكل دائم، مع التركيز على الخطوط الرئيسية التي تشغل إليها الشركة طائراتها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، وزيادة عدد الرحلات إلى تلك الوجهات، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في سوق السفر المحلي خلال العام الماضي، وبشكل خاص في طيران الجزيرة.

ولفت بودي إلى أن الطفرة في عدد الركاب فاقت التوقعات خلال العام الحالي، متوقعاً تحقيق نتائج إيجابية ونمواً في أداء الشركة خلال عام 2013 والأعوام المقبلة.

وبين أنه مع تسلم الطائرة الــ 14 لـ «الجزيرة» نهاية العام الحالي، وبعد موسم الصيف الذي يتميز بطلب كبير على السفر، ستخرج طائرتان قديمتان للتأجير، للمحافظة على العمر القصير لطائرات أسطول «الجزيرة»، ولتحقيق مداخيل إضافية للمجموعة، موضحاً أن مفاوضات لم تنته بعد في هذا الجانب تجريها «الجزيرة» مع شركات طيران أخرى.

وأكد أن عمل «طيران الجزيرة» بالنسبة الى الرحلات لن يتأثر بخروج الطائرات القديمة، بل سيزيد لدخول طائرات جديدة العمل، مما يعني تحسناً في إيرادات شركة طيران الجزيرة والمجموعة.

«الكويتية»

وفي ما يتعلق بخصخصة «الخطوط الجوية الكويتية»، قال بودي إننا كمستثمرين في القطاع الخاص ندعم توجهات الحكومة في الخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص في إدارة كثير من قطاعات الدولة، بدلاً من تحمل الدولة لأعبائها، وبشكل خاص في قطاع الطيران، الذي أثبت القطاع الخاص الكويتي قدرته فيه من ناحية الإدارة والتمويل، متمنياً التعجيل في خصخصة «الكويتية»، وقبل السنوات الــ 3 التي حددها مرسوم القانون بخصخصتها، لأن «الكويتية» بإمكانها أن تصل في ظل إدارة القطاع الخاص اليها لأن تكون أفضل الشركات وأكثرها ربحية في المنطقة، في حين ان بقاء أي قطاع عمل تحت إدارة حكومية، ليس في الكويت فقط، يجعله مقيداً وغير قادر على الانطلاق.

وحول ما أعلنته «الكويتية» من توقيع وشيك لصفقة شراء 25 طائرة ايرباص، قال بودي إنه إذا كانت نية الدولة تتجه لخصخصة «الكويتية»، يجب الابتعاد عن أي عمليات شراء طائرات على المدى البعيد خلال الفترة الانتقالية، وأن تتجه إلى تأجير الطائرات خلال هذه الفترة، فالكثير من أساطيل الطائرات جديدة الصنع متوافرة للتصنيع، آملاً في أن يُترك قرار شراء أساطيل الطائرات للمستثمر الاستراتيجي بعد خصخصة الشركة، لأن الأسطول هو العمود الفقري لأي شركة طيران، ولا يمكن لأي عملية شراء للطائرات وتحضيرها أن تتم في شهر وشهرين.

وعن مدى حماسة «الجزيرة» للمنافسة على حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية» عند خصخصتها، قال بودي إننا كمستثمرين نرغب في الاستثمار في أي قطاع جيد ومغرٍ، على أن تكون ميزانية الشركة المستهدفة «نظيفة» ومن دون أعباء مالية مهلكة، مضيفاً: «الكويتية» اليوم ميزانيتها نظيفة، لكن علينا أن ننتظر بعد 3 سنوات، وعند وقت عرض حصة المستثمر الاستراتيجي للخصخصة: هل ستعود «الكويتية» إلى تكديس الموظفين والالتزامات المالية وتكبّد الخسائر؟ هذا ما يصعب التكهُّن به حالياً!