البورصة الكويتية تطلب سرعة تطوير سوق خيارات البيع والشراء
2013/10/26 القبس
اعادت ادارة البورصة فتح ملف المشتقات وتحديداً خيارات البيع والشراء الى الواجهة بحيث يتم وضع تطوير، في اطار استكمال بعض القرارات التي كانت مؤجلة في شأنهما.
وتعمل البورصة جاهدة على ذلك قبيل خصخصتها، علماً بان نظام التداول الآلي بات يستوعب اي ادوات جديدة ويمكن لادارة الرقابة احكام السيطرة عليها.
وفي دراسة تقييمية تتضمن رؤية السوق، اشارت البورصة الى انه بعد مضي نحو 7 اعوام على تطبيق نظام شراء الخيارات Call Option من قبل صندوق فرصة، وبعد التقييم المستمر لهذه التجربة واستنادا للمراسلات والاجتماعات بين ادارة السوق والشركة الكويتية للمقاصة والقائمين على ادارة نظام الخيارات (صندوق فرصة)، يعتبر سوق الخيارات هو البديل المناسب للسوق الآجل، ويجب تطويره والتوسع فيه لاسباب عديدة لعل اهمها كون سوق الخيارات ادارة استثمارية بحتة، خلال سوق الآجل الذي يعتبر اداة ائتمان وليس استثمارا.
اضافة الى ذلك فإن الخسائر التي يمكن ان يتكبدها متداولو الخيارات محدودة وقليلة نسبياً مقارنة بسوق الآجل.
كما ترى ادارة البورصة ان سوق الخيارات هو من انشط الاسواق في الدول التي تتسم اسواقها بالمتطورة، حيث فاقت التداولات في هذا السوق تداولات السوق النقدي في الكثير من هذه الدول نظرا لمزايا سوق الخيارات الكثيرة مقارنة بالسلبيات التي تكاد لا تذكر.
وتؤكد في تقييمها ان متداول شراء الخياراتCall Option يعلم مسبقاً حجم الخسارة التي سيتكبدها والتي تتمثل بما يدفعه من علاوة شراء Premium في حين ان الارباح التي قد يجنيها من هذا الشراء غير محدودة، فعلى سبيل المثال لنفترض ان شركة XYZ يتداول سعرها في السوق النقدي على سعر دينار واحد، وان احد المتداولين يرغب بشراء هذا السهم عن طريق خيار الشراء Call Option، حيث يدفع على سبيل المثال ما قيمته 100 فلس تقريباً للسهم الواحد للخيار الذي في هذه القيمة يكون عادة في النقد In The Money.
وفي هذه الحال اذا ارتفع السهم في السوق النقدي الى دينار ونصف الدينار سوف ترتفع قيمة الخيار من 100 فلس الى اكثر من نصف دينار تقريباً وبالتالي سيحقق المتداول عائداً يفوق %400 من قيمة استثماره، اما اذا انخفض السهم في السوق النقدي الى نصف دينار فإن ما سيتكبده هذا المستثمر لا يتجاوز ما دفعه (100 فلس)، حيث ان خسارته محددة سلفاً بواقع ما دفعه من Premium، اضف الى ذلك فإذا فرضنا ان السهم في السوق النقدي تراجع الى نصف دينار ثم عاود الارتفاع الى مستويات ما فوق الدينار مرة اخرى فإن قيمة الخيار ستتزايد مرة اخرى ويحقق المستثمر من هذا التقلب في السعر ارباحا طالما ان المدة المحددة لهذا الخيار لم تنته.
من هذا المنطلق عكّفت الإدارة، خلال السنوات الماضية، على تقييم تجربة صندوق فرصة والاستماع إلى وجهات نظر بعض شركات الاستثمار في هذا الشأن، بالإضافة إلى شركة المركز المالي الكويتي التي تتولى إدارة صندوق فرصة، وانتهينا إلى تصورين فيما يتعلق بسوق المشتقات نوجزها بالتالي:
أولاً: خيارات الشراء Call Options
1 - نرى التنسيق مع الشركات الاستثمارية الراغبة في إصدار عقود خيارات الشراء Call Options، بحيث يتم السماح لهم بمزاولة النشاط فور الانتهاء من إعداد الأنظمة الرقابية اللازمة لذلك من قبل Nasdaq OMX.
2 - إلغاء الضمان النقدي البالغ %8 من إجمالي قيمة العقد، والاكتفاء بالضمانات العينية البالغة %100 من قيمة العقد، حيث إن الإجراءات المتبعة، حالياً، عند قيام صندوق فرصة باصدار أي خيار شراء أن يودع الصندوق كامل الأسهم التي عليها الخيار لدى الشركة الكويتية للمقاصة مضافاً إليها %8 من قيمة الأسهم نقداً، ولا نرى ضرورة للاستمرار في دفع الضمان النقدي طالما أن الضمان العيني يغطي بالكامل العقود المصدرة.
3 - السماح لصندوق فرصة بتقديم خدمة تداول عقود الشراء بالعربون (الخيارات ذات الطابع الإسلامي)، الذي سيعمل على زيادة عدد المتعاملين في سوق الخيارات، حيث إن آلية نظام الخيارات في عقود الشراء الحالية لا تختلف عن عقود الشراء بالعربون، سواء من ناحية التسعير أو الضمانات أو نسب المخاطر.
ثانياً: خيارات البيع Put Options
تعتبر خيارات عقود البيع Put Options أحد أفضل طرق التأمين الجزئي التي يلجأ إليها المتداولون في الأسواق، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وذلك لتقليص الخسائر المتوقعة من خلال هبوط الأسهم في الأسواق الفورية، وهي الشق الآخر المكمل لخيارات الشراء.
فعلى سبيل المثال، نفترض أن أحد المستثمرين يملك 100 ألف سهم من شركة XYZ والتي يتداول سعرها بالسوق عند مستوى الدينار، فإنه في حال نزول السعر السوقي إلى نصف دينار يتكبد هذا المستثمر خسائر بحدود نصف رأس ماله، ولكن إذا قام بشراء عقد خيار بيع Put Options ودفع ما يقارب 100 فلس والتي تتمثل في علاوة شراء Premiun، فإنه في حال نزول السعر في السوق الفوري إلى نصف دينار سيحقق من عقد الشراء هذا مبلغ يقارب 40.000 دينار، إذا كانت كمية الشراء في هذا العقد تساوي كمية ما يملكه من أسهم نقدية. وبالتالي، يستطيع عن طريق شراء عقد خيار البيع تقليص أغلب خسائره من نزول السعر في السوق الفوري.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة المركز المالي الكويتي من خلال صندوق فرصة قد تقدّمت للإدارة منذ فترة للسماح لها بتطبيق هذه الإدارة الاستشارية، وعليه تم تشكيل لجنة من سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى إدارة صندوق فرصة لمراجعة العرض المقدم وتقييمه بهدف الوقوف على أفضل سبل التطبيق وفقاً لمعايير عديدة.
وعليه، نوصي بتطبيق هذا الشق المهم من الخيارات، لما له من أهمية، خصوصاً بعد الاطمئنان على منهجية وإجراءات التطبيق، وما يحتاج إليه ذلك من ضمانات نقدية من قبل المصدر لهذه الخيارات.
إن سوق الكويت للأوراق المالية من الأسواق السبّاقة في تطبيق سوق الخيارات بين أسواق المنطقة، وإن تجارب الأسواق العالمية المتقدمة في أسواق المشتقات بشكل عام وسوق الخيارات بشكل خاص ثرية وضرورية لأبعد الحدود، بحيث لا يمكن أن نتصور سوقاً فورياً متقدماً إلا وكان لسوق الخيارات نصيب وافر فيه، على خلاف سوق الآجل الذي يقتصر تطبيقه في السوق الكويتي وفقا لمبدأ تصنيف الأدوات الاستثمارية والأدوات الائتمانية.
وعليه، نرى الاستفادة من هذه المعطيات والإسراع في تطبيق سوق الخيارات بشقيه، لما له من فوائد عديدة ومنهجية واضحة في التطبيق والرقابة.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}