كيو إنفست : نسعى لقيادة نمو إصدار الصكوك في سلطنة عمان

أكد "كيو إنفست" سعيه لقيادة نمو إصدار الصكوك في سلطنة عمان .. جاء ذلك خلال الندوة التي نظّمها بالتعاون البنك الوطني العُماني، حول الصكوك الإسلامية، مؤخرا في فندق "جراند حياة" بمسقط.

وقد جرى تنظيم الندوة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وحضور عدد من ممثلي الهيئة والبنك المركزي العُماني، ووزارة المالية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وعدد من الشركات الرائدة في السلطنة.

وخلال الندوة، قدم "البنك الوطني العماني" و"كيو إنفست" العديد من الرؤى المتعلقة بسوق الصكوك، وأهميتها المتنامية بالنسبة لكل من المستثمرين وجهات الإصدار في المناخ الاقتصادي السائد اليوم الذي بات فيه التمويل الإسلامي محطّ تركيز واضح. وقد تناولت الندوة مواضيع ومحاور شتى مرتبطة بنمو وتطوّر سوق الصكوك العالمية، وهيكلة الصكوك وتنظيمها، واستخدام مجموعة واسعة من الجهات المصدرة للصكوك كنمط بديل للتمويل.

وقد غطّت الندوة كذلك مواضيع متعلّقة بالمستثمرين وديناميكيات الطلب لعدد من صفقات الصكوك الناجحة كأمثلة من المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد، نائب المدير العام ورئيس أعمال إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الوطني العُماني: "يلتزم كل من البنك الوطني العماني ومصرف "كيو إنفست" بدعم الهيئات المحلية عبر تزويدها بالخدمات الاستشارية والحلول الأخرى المرتبطة بإصدار الصكوك.

وتشهد السلطنة طلباً على الصكوك التي تراها جهات الإصدار أكثر تنافسية بالمقارنة مع السندات العادية التقليدية. وستجد المؤسسات، التي اعتمدت حصرياً حتى الآن على القروض المصرفية والسندات التقليدية، في أسواق الصكوك وسيلة فعالة تضفي تنوعاً غنياً على مصادر التمويل لديها بهدف ضمان فعالية التكلفة واستدامة العمليات مهما اختلفت ظروف السوق".

وكانت الحكومة العُمانية قد كشفت مؤخراً عن خططها بإصدار صكوك سيادية بقيمة 200 مليون ريال عُماني في السوق المحلية في العام الحالي.

وفي العام المنصرم، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية مسوّدة القوانين المنظمة للصكوك، ترويجاً لعمليات إصدارها في السلطنة.

وسيوفر إصدار الصكوك فرصاً استثمارية واعدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين المحليين، كما أنه سيستقطب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مماثلة في السلطنة.

وكان إصدار أول صكوك إسلامية على الإطلاق في العالم قد تم من قبل شركة "شل إم دي إس" في ماليزيا، في حين كانت حكومة البحرين أول من أصدر صكوكاً سيادية دولية، لتمهّد الطريق أمام سوق رأس المال الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الصكوك العالمية نمواً متزايداً، وحققت معدل نمو سنوي مجمّع بلغ 40.5% بين عامي 2008 و2013، مع إصدارات جديدة بلغت قيمتها 140.2 مليار دولار و111.1 مليار دولار في عامي 2012 و2013 على التوالي.

وتشير التوقّعات إلى أن النمو سيتواصل في العام الحالي والقادم من السنوات.

ومن الأرجح أن تدخل جهات إصدار جديدة سوق الصكوك في العام 2014.

وبحسب دراسة "تومسون رويترز زاوية" للتوقّعات لعام 2014، فإن إصدار الصكوك سيواصل نموه بشكل متسارع في السنوات المقبلة، مع توقّعات بأن تصل قيمته إلى 237 مليار دولار بحلول العام 2018.