أكد مصدر استثماري أن الشركة الكويتية للمقاصة ستستمر في صرف وتوزيع الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين في الشركات المدرجة وفق النظام التقليدي اليدوي.
وأوضح أن توزيعات الأرباح النقدية تشكل مأساة حقيقية كل عام، نظرا لضخامة أعداد المساهمين المستحقين للأرباح، وتكدس الجمعيات العمومية المدرجة خلال فترة زمنية واحدة.
وأضاف أنه يمكن قياس حجم المعاناة من شركة واحدة بحجم شركة زين او بيت التمويل، حيث يزيد عدد المساهمين عن 10 آلاف مساهم يستحقون ارباحا وتوزيعات نقدية سنويا تصرف من خلال شيك يحرر من «المقاصة»، ويتوجب على كل مساهم تسلمه او تفويض من ينوب عنه رسميا.
على الجانب الآخر، تقول المصادر ان البنوك تضج بالازدحامات خلال فترة التوزيعات، حيث إن مرحلة تحصيل الأرباح تتطلب القيام بعمليتين، هما استلام الشيك ثم ايداعه في الحسابات البنكية.
وتساءلت مصادر استثمارية عن اسباب عدم تطوير نظام ايداع وتسلم الأرباح النقدية، بحيث يتم ايداعها مباشرة في حسابات المستفيدين منها لدى المصارف من دون الحاجة الى التسلم التقليدي.
وقالت انه يجب تطوير وميكنة كل عمليات البورصة، خصوصا ان المرحلة المقلبة من تطويرات تحتم ذلك، تحديدا الرغبة في زيادة عدد المستثمرين الأجانب سواء الأفراد او الصناديق، الذين يتعين مكافأتهم بخدمات الكترونية عالية تسهل عليهم تحصيل الأرباح النقدية دون الحاجة الى الوجود المباشر لتحصيل تلك الأموال.
وأفادت المصادر بأنه خلال وقت قياسي يمكن تطبيق تلك الإجراءات عبر طلب حسابات وبيانات المساهمين الراغبين في تحويل الأرباح الى حساباتهم مباشرة.
لكن مصدرا آخر اشار الى ان تحقيق نقلة نوعية من هذا النوع يتطلب عملية الزام للمقاصة من جانب الجهات الرقابية، خصوصا ان خدمات «المقاصة» محورية في دورة التداول، ومكملة لجودة الخدمات التي يتلقاها المستثمر في سوق المال.
وبين ان الدورة الإلكترونية الورقية للشيكات تحمل اخطاء، في حين يظل التعامل الإلكتروني اسرع وأوفر لجميع الأطراف.
جدير ذكره ان «المقاصة» ميكنت غالبية اعمالها الا ملف توزيع الأرباح والشيكات الاعتيادية في البورصة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}