طلبت ادارة البورصة رسميا من الشركة الكويتية للمقاصة الغاء التعاملات كافة التي تمت على سهم شركة المال امس الاول (الثلاثاء).
واكدت البورصة وقف اي عملية تقاص، وكأن السهم خارج التداول من دون اي تغير يذكر حتى على الأداء السوقي الذي ترتب على الشراء والبيع ما يعتبر خطأ فادحا في حق المتعاملين على السهم خصوصا وانه لم يثبت بالدليل القاطع وجود اي تلاعبات ولم تدقق البورصة في التداولات التي تمت.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة انه حدث خلاف بين نواب مدير البورصة على خلفية الغاء التعاملات حيث قرر احد النواب الغاء التعاملات فيما عارض نائب آخر بشدة، مؤكدا انه ليس من حق البورصة الغاء الصفقات مادام انه لا يوجد ما يدين المتعاملين.
واعتبرت المصادر ان الغاء الصفقات عقاب جماعي للمتعاملين ويسيئ الى سمعة البورصة خارجيا.
وقال مصدر قانوني ان البورصة تعلق فشل ادارة دورة التعامل اليومي على المساهمين، متسائلة: «ما ذنب المستثمر الذي قام بالشراء اذا اعلنت الشركة خلال التعاملات؟».
محاسبة إدارة التداول
واوضحت: «اذا كان هناك مستثمرون قاموا بالشراء من خارج الكويت فما الخطأ الذي ارتكب من قبلهم، وما هي شبهتهم حتى تلغى تعاملاتهم بعد تجميد الأموال يومين».
وقالت ان هيئة اسواق المال عليها محاسبة ادارة التداول في السوق على الأخطاء التي ترتكبها في حق المتعاملين خصوصا وان شركتين مدرجتين اعلنتا خلال الأسبوعيين الماضيين عن تخارجات من استثمارات خارجية خلال وقت التداول ولم يم الغاء الصفقات.
واضافت المصادر ان الإجراء السليم الذي يفترض ان تتخذه البورصة هو التدقيق في التعاملات محل الشبهة واذا كانت هناك مخالفة افصاحات او شبهات استفادة من معلومات يجب معاقبة المستفيد لا عقاب اكثر من 200 مساهم قاموا بالشراء من دون اي معلومات.
وتساءلت المصادر عن سبب تراخي البورصة في تنظيم افصاحات واعلانات الشركات بحيث تكون قبل التداول او بعد الإغلاق وان يكون التدقيق في التعاملات هو المعيار لا الإلغاء الجماعي.
عقلية قديمة
وتساءلت: «ما فائدة نظام التداول الآلي للبورصة اذا كانت ادارة السوق لاتزال تعمل بالعقلية القديمة اليدوية، وهي الغاء التعاملات مع اي ازمة في حين يفترض ان يساعدها نظام التداول الآلي في اكتشاف اي استفادات من المعلومات الداخلية؟».
ويبدو من تكرار اخطاء ادارة السوق ان هيئة اسواق المال ستضطر الى سحب صلاحيات واعمال قطاع التداول كما فعلت مع قطاع الرقابة، وذلك للارتقاء بأداء السوق خصوصا وان قطاع التداول يمثل عصب البورصة وان هيئة اسواق المال لديها طموح كبير بأن ترتقي بسوق الكويت الى مصاف الأسواق ما دون الناشئة وان يحصل على تصنيفات مرموقة خلال السنوات القلية المقبلة.
ويعتبر قرار الغاء التعاملات من القرارات الهامة النادر اتخاذها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، ولا يتخذ الا في حالات الاحتيال واستغلال المعلومات بشكل فاضح ومؤكد.
في السياق ذاته، ذكرت المصادر انه من خلال الصفقات التي تمت على سهم المال اتضح ان اعلى صفقة بلغت 500 الف سهم، وهي كمية في متناول المستثمر الصغير في حين ان اغلبية الصفقات لا تتجاوز 100 الف ومن يستغل المعلومات يشتري بعشرات الملايين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}