أكد المدير التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى أن الشركة وفقت أوضاعها مع تعليمات وقانون هيئة أسواق المال، وتنتظر القرار النهائي من الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه في ما يخص معايير الحوكمة فإنه ينقصها العضو المستقل.
وأعلن العيسى، في حوار مع «الجريدة»، أن الشركة لا تستفيد من تكدس أو تأخر أموال المساهمين المخصصة لتوزيعات الأرباح، كاشفا عن عدة مشاريع طموحة تستهدف ميكنة عمليات الشركة، بحيث يتم التعامل مع أي وثائق إلكترونيا. وأردف أن «المقاصة» جاهزة لإلغاء الشيكات الورقية، إلا أن موافقة الهيئة لم تأت حتى الآن، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية، أين وصلت الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع مع تعليمات هيئة أسواق المال؟
- يمكنني القول حاليا إن "المقاصة" استكملت جميع المتطلبات الرقابية لتوفيق الأوضاع حسب القانون، وقامت بمخاطبة هيئة اسواق المال بهذا الخصوص، وننتظر الرد النهائي، وتعاملنا مع الملاحظات التي وردت الينا بشكل رسمي من هيئة اسواق المال، ولم تأتنا أي ملاحظات جديدة منذ ان تقدمنا اليهم بما يؤكد ويثبت التزامنا بتوفيق اوضاعنا.
تجربة «المقاصة»
* لماذا لا تعمم "المقاصة" تجربتها مع البنك الوطني، بشأن تحويل الأرباح آليا لحسابات المساهمين، في كل الشركات؟
- مشروع التحويل الآلي للأرباح النقدية التي تعتمدها الجمعيات العمومية للمساهمين يوجد بشأنه مقترح تقدمت به الشركة الكويتية للمقاصة الى هيئة اسواق المال، قبل ان أتسلم منصبي في الشركة، وعقدت المقاصة عدة اجتماعات فنية مع الهيئة والبنك المركزي لتطبيق المشروع، لكن لا نستطيع التطبيق والتعميم قبل الحصول على الموافقات النهائية والرسمية، والمقترح موجود منذ 2012 تقريبا، ومتى ما حصلنا على الموافقة فسنكون جاهزين فنيا للتطبيق.
* يرى البعض ان تأخر المقاصة في هذا الجانب لتحقيقها ارباحا وايرادات من ناتج اموال التوزيعات الخاصة بالمساهمين التي لا يتم سحبها مرة واحدة؟
- غير واقعي ان أموال توزيعات الأرباح النقدية ترتد بفائدة على الشركة، لأن هذه المبالغ ليست قائمة في حسابات "المقاصة" حتى يمكن ان تستفيد منها، فهي تكون في حسابات الشركة التي اقرت توزيع أرباح نقدية لدى البنوك، وتمنحنا الشركة تفويضا بتصدير شيكات على هذه المبالغ لصالح المساهمين.
ونحن في "المقاصة" لدينا رغبة وتطلع ان يكون بديل شيكات الأرباح هو التحول الآلي لجميع الشركات والمساهمين، والعرض الفني موجود لدى الجهات الرقابية منذ 2012، وبالتالي القرار ليس قرار مقاصة، وتطبيقه وتعميمه يحتاج إلى موافقة رقابية رسمية.
وحسب بنود اتفاقية حفظ سجل المساهمين للشركات تتولى المقاصة توزيع الأرباح اذا طلبت الشركة او البنك بالطريقة المناسبة، وحاليا الإجراء المعتاد عبر تصدير شيكات للمساهمين، لكنه مؤخرا تقدم "الوطني" وبعض البنوك الأخرى برغبتهم في ان يكون التحويل الكترونيا للمساهمين الذين يملكون حسابات في البنك نفسه، وقريبا سنجد آلية وصيغة توافقية مع كل البنوك لتعميم التجربة، بحيث يستفيد منها المساهمون الذين لهم حسابات في بنوك أخرى.
منفعة التوزيعات
* ألا يوجد أي منفعة للمقاصة؟
- لا نستفيد أي مبالغ من توزيعات الأرباح، بل على العكس عبء كبير علينا ان يأتي آلاف المساهمين في توقيت واحد الى شركة المقاصة لتسلم الشيكات، وأؤكد أن لدينا رغبة جادة واصرارا على تطبيق المشروع، ونحن جاهزون، وكما اكدت في انتظار الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.
* ذكرتم أنكم متوافقون مع تعليمات الهيئة، أين مشروع التحقق المسبق؟
- الشركة الكويتية للمقاصة وفرت حاليا خدمة الاطلاع الفوري لشركات الوساطة لرصيد الأسهم والرصيد النقدي، وبإمكان شركة الوساطة التدخل على النظام الآلي، والتأكد من ان العميل المتداول يملك رصيد اسهم ورصيدا نقديا يمكنه من تغطية عمليات الشراء التي يرغب في إتمامها، وإعلان تعميم هذه التجربة نهائيا في انتظار الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.
* لماذا توقف ملف تحويل ناتج عمليات التداول آليا للمساهمين وإلغاء الشيكات الورقية؟
- تنص المادتين 113 و114 من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 على انه لا تسري اي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة او اي تعديل عليها ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وبالتالي في حال اي تغيير للإجراءات لابد من الرجوع الى الهيئة.
وعندما خرجنا رسميا في مؤتمر صحافي بخصوص جاهزية المقاصة لتطبيق تحويل الأموال الناتجة عن عمليات البيع والشراء، ومنحنا العملاء 6 اشهر كمهلة لتحديث بياناتهم، جاءتنا تعليمات من الجهات الرقابية، واكدت ان هذا الأمر يتطلب موافقة مسبقة، والمشروع لديهم قيد البحث، وننتظر موافقتهم، ونحن جاهزون فنيا وتشغيليا لتطبيق المشروع متى ما وافقت الهيئة.
وحاليا النظام موجود ومعمول به، لكنه مطبق بشكل اختياري، وكنا نرغب ونتطلع الى أن يكون التطبيق اجباريا للتسهيل على المتداولين وحتى على "المقاصة"، حيث سيتراجع الضغط على مرفق البورصة والوسطاء والبنوك.
«التحقق المسبق»
* مشروع التحقق المسبق بمفهومه الشامل والدقيق متى يرى النور؟
- الإطار العام والبنى التحتية تكنولوجيا وفنيا جاهزة للربط مع شركات الوساطة واطلاعها على أرصدة الأسهم والمبالغ النقدية، لكن نستكمل الموافقات لتعميم الخدمة، والشركات تعرف رصيد الأسهم حاليا لأي متداول، لكن الاطلاع النقدي الشامل يحتاج إلى موافقات.
* كم نسبة استخدام التحويل الآلي لناتج عمليات البيع للمتداولين؟
- 4 في المئة فقط من حجم المتداولين هم الذين يستفيدون ويستخدمون النظام الإلكتروني في التحويل والخصم بالنسبة لدورة البيع والشراء، لكن مع التطبيق الشامل والإلزامي سيختلف الأمر.
* لكم رأي بالنسبة لعمولة الـ500 ألف دينار السنوية؟
- نعتقد أن الرسوم الحالية المفروضة مرتفعة، لكن طالما تم إقرارها من الجهات الرقابية فسنحترمها وملتزمون بها، وحتى شركات الوساطة ترى ان الـ100 الف دينار عبء، وحسبما سمعنا انه تمت مناقشة الموضوع وتوجد بوادر إيجابية للنظر في هذا الملف بشكل عام.
بديل الرسوم
* كيف ترى بديل الرسوم للمبلغ المستقطع؟
- اعتقد تطبيق مبدأ النسبة محل الرسوم الثابتة اكثر نظام يحقق العدالة لكل الأطراف، فجميع الرسوم والضرائب تحدد وفقا لمبدأ النسبة، ترتفع في حال النشاط وتقل في حال التراجع.
وعلى سبيل المثال حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يتم خصمها وفقا لمبدأ النسبة، اما ما يقال إن النسبة تعتبر ضريبة والضريبة تحتاج إلى قانون فيمكن الرد على ذلك بأن حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليست بقانون أو ضريبة، بل هي قرار، وتم تعديلها أكثر من مرة، حيث كانت 5 في المئة وتم خفضها حاليا الى نحو 1 في المئة.
* ماذا عن الربط الآلي الشامل الذي يحقق ميكنة كل الخدمات لدى المقاصة؟
- الربط الآلي مع البنوك موجود ويعود الأمر فيه للعميل، حيث إن الخدمة اختيارية، والمقاصة لديها اتفاقية موقعة مع جميع البنوك الممثلة في عضوية اتحاد المصارف بخصوص عمليات الربط الآلي الخاصة بتحويل ناتج التداول، ويوجد نموذج التحويل الإلكتروني متاح للجميع على موقع الشركة الكويتية للمقاصة لمن يرغب في تفعيل الخدمة، واغلب خدمات الشركة الكترونية.
* ماذا عن البنية التحتية والتكنولوجية للشركة، هل أنتم مستعدون لمرحلة التطوير والطفرة المقبلة بقدوم شركة البورصة؟
- أقولها وبلا فخر: الشركة الكويتية للمقاصة مستعدة منذ سنوات طويلة، وتعاقدنا مع شركة تكنولوجية مرموقة لتحديث وتطوير أنظمة الشركة استعدادا للمستقبل.
واؤكد ان البنية التكنولوجبة للمقاصة جاهزة للتكيف مع اي نظام واي تطوير كان وقادم، ويمكن ان يستوعب اي ادوات مالية جديدة.
وعلى سبيل المثال اداة اقراض واقتراض الأسهم حاليا غير مطبقة في السوق الكويتي، لكن في حال تطبيقها فنحن جاهزون لذلك، والأمر يحتاج برمجة بالتعاون مع المستشار الفني والتقني للمقاصة، وعلى هذا المنوال يمكن البناء عليه، ونحن جاهزون للعمليات التي ستستحدث أو المعمول بها في أسواق عالمية.
تحديات المرحلة المقبلة
* هل لديكم فريق إداري وهيكل مستعد ومدرب يستوعب المرحلة المقبلة وتحدياتها؟
- العام الماضي استحدثنا إدارة التخطيط والمشاريع، وحاليا اقر مجلس الإدارة دليل السياسات والإجراءات في ما يعرف بإدارة المشاريع في بيئة رقابية، وهذه الإدارة معنية بمتابعة المشاريع سواء التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات او المقاصة بشكل عام، اضافة الى انه يوجد فرق عمل موازية يتم تشكيلها حسب الحاجة للمهام المستحدثة.
وهذه الإدارة يناط فيها مسؤوليات محددة تتعلق بتطوير نوعي او غيره ومواكبة المستجدات، وأيضا لدينا طاقم إداري على مستوى عال من الكفاءة، خصوصا في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، ونستثمر في الثروة البشرية.
* كيف ترى مستقبل المقاصة في ضوء مقترحات انشاء بنك التسويات النقدية وبنك تسويات خاص للأسهم؟
- اذا كان هذا هو توجه وتعليمات الجهات الرقابية فسنحترمها ونطبق القوانين المنظمة، أما على ارض الواقع حاليا فالمقاصة تقوم بهذا الدور الشامل، سواء التقاص النقدي أو تقاص الأسهم، وتطبق هذه المهمة بنجاح منذ ان تم تنظيم السوق ونتبع اعلى وادق المعايير.
اما ما يذكر بشأن إنشاء بنك لتسويات الأسهم وبنك للتسويات النقدية مواكبة للمعايير العالمية، فإنه ليس بالضرورة ان تصلح كل المعايير والنماذج العالمية لكل البيئات الأخرى.
ولا يعني عدم تطبيق المعايير العالمية أنك خارج الكادر أو المنافسة، ومن وجهة نظري قد يكون الأساس بالنسبة للجهات الرقابية هو التماشي والالتزام بتطبيق المعايير العالمية وليس أي أمر آخر.
* لو خيرتم مستقبلا، ماذا تختارون من تخصص؟
- أعتقد أن تسويات الأسهم تلائمنا أكثر، لكن الأمر ليس خيارا عندما تطبق معايير عالمية، والأمر في النهاية متروك لهيئة اسواق المال، أما نواة عمل المقاصات أساسا فتقاص اسهم.
* هل وصلتم إلى مستوى شكاوى الحفظ الإلكتروني لسجل المساهمين وتوديع النظام الورقي الذي يحوي مخاطر؟
- نعم السجل يحفظ الكترونيا، وخطوات حفظه هي تقدم الشركة بطلب للمقاصة، ونقوم بالرد عليها بعرض سعر، ثم توافق عليه الشركة وترسل كشف المساهمين الخاص بها من ادارة حفظ الأوراق المالية الى قطاع تكنولوجيا المعلومات ليوضع في النظام الآلي بعد مراجعته، ثم ترسل نسخة للشركة لاعتماده ليصبح ملفا الكترونيا.
وهذه من المشاريع التطويرية التي تم تحديثها وتؤكد مواكبتنا للتحديث.
* بالنسبة لمستويات الأسعار هل تتفاوت من شركة لأخرى؟
- الأسعار موحدة حسب عدد المساهمين فإذا كانت هناك شركتان بعدد مساهمين واحد تتساوتان في الرسوم، ويتفاوت السعر ايضا اذا كانت مدرجة او غير مدرجة.
حفظ الوثائق
* هل ينطبق مشروع الحفظ الإلكتروني لكل المعلومات ووثائق الشركة بعد تعرض وثائقها للحريق في احدى السنوات؟
- حاليا يوجد لدينا نظام حفظ إلكتروني للوثائق، والمستندات الورقية الأصلية هي التي اتلفت بالحريق قبل أكثر من عام، لكن المعلومات موجودة الكترونيا، فنظام الأرشيف حسب القانون يتم الاحتفاظ به لسنوات محددة حسب القانون ومن ثم يتم التخلص منها.
ولدينا مشروع طموح يتم العمل على إخراجه للنور، يتعلق بوضع نظام أرشيف إلكتروني جديد، بحيث توثق البيانات والوثائق كافة، ونتوقع التطبيق في العام المقبل ليكون استخراج ونقل الوثائق بين الجهات الكترونيا بدلا من استخدام اي نقل ورقي لها.
* لماذا كانت "المقاصة" خارج نظام ناسداك أومكس، ولماذا لم تكونوا جزءا ضمن مشروع متكامل؟
- نحن تعاقدنا مع شركة اخرى وهي شركة تعمل في اسواق عالمية ومتطورة، ونظامها يتعامل مع نظام ناسداك ومتوافق معها في كثير من الأسواق، وشركة تاتا للتقاص نظام ناجح جدا ومعمول به في سوق لندن على سبيل المثال.
* ألم يكن من الدقة ان يشمل مشروع البورصة للنظام الآلي شركة المقاصة؟
- نحن جهة والبورصة جهة، وعلاقاتنا بإدارة البورصة ممتازة ونتعاون وننسق في المواضيع المشتركة التي تخدم مصلحة العمل، والآن بوجود شركة البورصة وإدارة البورصة والمقاصة ننسق حسب المستجدات مع كل الجهات.
خدمات ما بعد البيع
* ماذا عن مشروع خدمات ما بعد البيع المعروف بالبوست تريد؟
- نحن في المقاصة نقوم بالدور الأساسي وخدمة ما بعد التداول كاملة، فبمجرد ان يلتقي العرض والطلب بين البائع والمشتري، وينتقل الى المقاصة، يكون دورنا القيام بكل الإجراءات اللاحقة من تسوية الأسهم والتسوية النقدية وتحويل الملكيات، والمشروع مكتمل 100 في المئة لدينا، وعموما منظومة خدمات ما بعد التداول تضع قواعدها هيئة اسواق المال ونلتزم بها.
* كيف تصنف المقاصة وخدماتها مقارنة بخدمات أنظمة تقاص اخرى في المنطقة؟
- من الصعب ان اصنف المقاصة أو أقارنها مع الدول الأخرى، نحن نعمل وفق قوانين خاصة بنا، لكني اؤكد ان لدينا قابلية ومرونة للتوافق والتعديل وتطبيق اي مقترح خلال فترة وجيزة.
وبالنسبة للمقاصة الكويتية نحن راضون عن مستوى الخدمات، ونلبي احتياجات العملاء من المحافظ والصناديق والأفراد، وطموحنا عال ونتطور باستمرار.
* كم نسبة الأخطاء؟ وما هي فلسفة الشركة وطموحها في هذا الشأن؟
- قمنا باعتماد تعيين شركة متخصصة في ادارة المخاطر، رغم ان لدينا وحدة داخلية، وهذا يعكس اهتمامنا الكبير بتقليص الأخطاء، ونحن حاليا في مرحلة التقييم ووضع نظام شامل لإدارة المخاطر.
لكن بما اننا نعمل في بيئة تشغيلية فإن عامل الخطأ وارد، ونحن نهدف إلى ان تكون نسبة الخطأ صفرا، لكن هذا قد يكون غير واقعي، ففي بعض العمليات ليس بالضرورة ان تكون كل العمليات خطأها صفرا.
أحيانا الحد من المخاطر يتطلب تكاليف ونقابل التكاليف بالمنفعة المحققة في بعض المخاطر، فعلى سبيل المثال انقطاع النظام مدة ساعة يفترض ألا يحدث، لأن الشركة مرتبطة بنظام التداول في البورصة، فعملية حل المشاكل في وقت محدد وفترة زمنية وجيزة، هذا كله تحد يعمل عليه مستشار تكنولوجي بدأ إجراءاته منذ مايو الماضي، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة.
أخطاء الوسطاء
* تتكرر أخطاء الوسطاء وتتشابه الأسماء والأرقام في البورصة ولا تحدث لدى البنوك التي لديها ملايين الحسابات والأسماء، كيف ترى ذلك؟
- مادمت تعمل في بيئة تشغيلية فإن الخطأ وارد، وليس بالضرورة ان يكون الخطأ في الاسم او الرقم، فقد يكون في ادخال الكمية او المبلغ.
* لماذا لا يكون هناك نظام مشفر يرفض قبول اي معلومة غير دقيقة تخص العميل؟
- الأخطاء في إدخال الكمية أو رقم التداول أو المبلغ وارد، وتتم معالجتها عبر صندوق الضمان، وإذا كان خطأ مكتب الوساطة فهو يتحمل، وكذلك إذا كان خطأ المتداول فيتحمل هو ايضا، لكن الحالات قليلة جدا ومحدودة، وتتم معالجة كل خطأ يظهر بشكل فني.
* متى يتم انهاء مهمة صندوق الضمان؟
- عندما يقرر المساهمون في الصندوق أو الجهات الرقابية تصفيته يمكن الاستغناء عنه، وهو نظام معمول به وموجود في دول عديدة وليس بدعة كويتية، وفي الفترة الحالية ارى انه من الأفضل استمراره، فعندما يحدث تطوير مستقبلي يمكن ان يستغنى عن الصندوق.
* متى يمكن ان نرى حجم تداول السوق 100 مليون دينار؟
- اتمنى ان نراه في القريب العاجل، خصوصا ان مقومات البلد الافتصادية جيدة، والمؤشرات المالية ووضع البنوك قوية، والمخصصات آخذة في التراجع، والبلد غير مديون، والشركات تعمل في البنية التحتية وتستثمر وتحقق ارباحا، لكن قد يكون القائم ازمة ثقة.
* هل توجد أي مديونية على الشركة؟
- لا توجد أي مديونيات على الشركة أو مطالبات لأي جهة، ونسبة الديون لدينا صفر، وهناك تدفق تشغيل يكفينا لتحقيق اي طموحات ولسنا بحاجة للاقتراض.
* بالنسبة للمقاصة ما مدى توافقكم لمعايير الحوكمة؟
- متوافقون بنحو 75 في المئة، الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو العضو المستقل، وجميع التقارير التي ترسل الى هيئة اسواق المال تؤكد ذلك، واعتقد ان النسبة الخاصة بـ25 في المئة هي الخاصة بالعضو المستقل.
* كثير من الشركات ترى صعوبة في الالتزام بمعايير الحوكمة؟
- الحوكمة هي معايير لصالح الشركات قد تكون مكلفة ماليا، لكن ذلك يحتاج إلى مشوار من الإجراءات وفصل وادارة مخاطر وعضو مستقل وتقليل نسبة الأخطاء، وفيه حماية لمصالح المساهمين، وهذه متطلبات لا تتحقق الا بكلفة، وبعض الشركات تنسحب لعدم الالتزام بهذه الأكلاف التي تراها عالية راهنا، نتيجة ظروف السوق والاقتصاد.
انسحاب الشركات
قال العيسى فيما يتعلق بملف انسحاب الشركات التشغيلية إن بعض الشركات بررت انسحابها بأن أسعار السوق لا تعكس القيمة الحقيقية والعادلة، وترى هذه الشركات في تطبيق بعض التعليمات والقوانين تكلفة مالية، خصوصا قواعد الحوكمة أو الأعضاء المستقلين، وبإمكان الشركات ان تنسحب وتحقق أهدافها بحسب وجهة نظر الإدارة.
وبعض الشركات تقول إنها تطلب تمويلا وتقييما بالقيمة العدالة اذا كانت خارج السوق على اساس تدفقها النقدي، اما في السوق فيعتمد سعر السوق وهو قد يكون غير عادل.
كفاءات كويتية تدير «المقاصة»
قال العيسى إنه يعتز بتركيبة مجلس الإدارة فهو متفهم ومتفاعل مع قرارات الإدارة التنفيذية، ويوفر كل اشكال الدعم المطلوب لتطوير الشركة، قائلا: «لدينا ادارة تنفيذية كفوءة، ومعظمهم عناصر كويتية وكفاءات مؤهلة في ما يخص الجانب التقني أو التشغيلي.
نظام السرية محكم
عن نظام السرية في المقاصة ذكر العيسى: «لدينا أعلى معايير السرية المعمول بها، والسيستم الذي نتبعه يتبع اعلى وادق المعايير، ونحن حريصون على مبدأ السرية، ونراقب بدقة، واي مسؤول يلتحق بالشركة يوقع على نموذج وتعهدات قانونية وافية تخص اي بيانات داخل الشركة وليس فقط التداولات».
وتضع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة هذا الملف نصب أعينهم، وهو عموما أمر مطلوب في اي بيئة عمل او اي جهات حكومية اخرى، ويجب الا تحصل على المعلومة لأنك موجود والمفروض ان تتعامل كأنك صاحب المعلومة.
اما بخصوص ميكنة كل عمليات المقاصة كشيكات ناتج البيع وتحويل ارباح التوزيعات فأفاد بقوله نحن جاهزون فنيا، أما بشأن الموعد فيسأل عنه الجهات الرقابية، ودوري ان اكون مستعدا فنيا واداريا وهذا الأمر منته.
مشروع الحفظ المركزي للأسهم
عن الجديد بشأن مشروع الحفظ المركزي للأسهم قال العيسى ان المشروع موجود وناجح ومطبق، ونحن في سباق مع الزمن، وتطوير دائم، أما ما يتعلق بحفظ الأسهم فكان اختياري في السابق للشركات.
وحسب قانون الشركات الجديد تم إلزام الشركات المقفلة والعامة وحفظ سجلاتها لدى وكالة المقاصة المرخص لها، وبالتالي جميع الشركات يجب أن تحفظ سجلات مساهميها لدى المقاصة. طبعا بعض الشركات حتى الآن لم تلتزم بالكامل، ولم تنقل سجلات المساهمين وهي مسؤولية وزارة التجارة عند التجديد لها ان تلزمهم بنقل السجلات الى المقاصة.
نلحظ إقبالا في الفترة الأخيرة، لكن عدد الشركات الملتزمة حاليا نحو 600 شركة من اصل 2000 شركة مسجلة لدى وزارة التجارة، واود تأكيد ان الوزارة متعاونة جدا في هذا الصدد، حيث تقوم بالتأكد من ان سجل المساهمين محفوظ لدى المقاصة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}