«البحرين والكويت» يعتزم رفع رأسماله لـ 430 مليون دينار

كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد «أن البنك يعتزم رفعه رأسماله إلى 430 مليون دينار، ضمن خطته لإصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال بعد موافقة المركزي البحريني.

وقال مراد - في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح فرع للبنك في منطقة الحد - إن البنك يبحث إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار قابلة للتحويل إلى أسهم لزيادة رأس المال، من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة القرار، بعد الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية لإصدار السندات».

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعًا للجمعية العامة غير العادية يوم الخميس 28 يناير الجاري، لمناقشة زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار سندات قابلة للتحول لأسهم بقيمة 100 مليون دينار.

وحول الهدف من إصدار السندات، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت: «إن الهدف من إصدار هذه السندات تعزيز رأس مال البنك إضافة إلى مواءمتها مع متطلبات «بازل3»، مشيرًا «أن البنك حقق خلال الـ8 سنوات الماضية نموًا كبيرًا في معدلات الربحية».

وفيما يتعلق بحجم رأس مال البنك في حال استكمال الموافقات المطلوبة، أوضح مراد «أن حجم رأس مال البنك الحالي يبلغ 320 مليون دينار وسيرتفع بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون دينار إلى 420 مليون دينار».

وعن استراتيجية البنك حيال التذبذب في الأسواق المالية، أشار مراد «أن مجلس إدارة البنك اعتمد الاستراتيجية الجديدة للثلاثة الأعوام المقبلة 2016-2018، والتي يتطلع البنك من خلالها لتواجد خارجي منتقاة»، مشيرا«أن البنك تقدم بطلب افتتاح مكتب تمثلي في تركيا ويبحث الاستحواذ على شركة استثمارية عقارية في انجلترا».

وأوضح «أن البنك رفع عدد فروعه في جمهورية الهند إلى 4 فروع، لكنه عاد ليشير «أن البنك سيركز في خطط توسعه في الخارج بشكل منتقاة في دراسة فرص الجدوى من التوسع في الخارج».

وعلى صعيد التوسع المحلي، قال مراد: «ن مجلس إدارة البنك يدرسون تواجد البنك في مختلف مناطق البحرين»، لافتًا «أن افتتاح الفرع الجديد بهدف توفير الخدمات في مناطق سكنية التي ليس فيها تواجد للبنك لتوصيل الخدمات المصرفية لزبائن البنك».