كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (BBK)، مراد علي مراد «أن البنك سيطرح اكتتابًا لسندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون دينار في 3 أبريل المقبل».
وقال مراد - في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للبنك أمس الاثنين: «إن البنك يهدف من خلال إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال والتي أبرزها معايير (بازل 3)».
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي بنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوچيري «أن مجلس إدارة البنك والملاك وافقوا على استحصال مبلغ لا يقل عن 60% لتغطية الاكتتاب، أي بحدود الـ 60 مليون دينار كحد أدنى لنجاح الاكتتاب».
واعتبر بوچيري «أن هناك تحديات اقتصادية وفرص تعطي المجال للنمو والتوسع المستقبلي للبنك مع إصدار السندات للبنك ومواكبة المتطلبات الرقابية».
وأشار بوچيري الى «أن أغلب البنوك المحلية والعالمية مرت بظروف اقتصادية صعبة منذ العام 2008 عندما هوت أكبر البنوك العالمية كبنك ليمان براذر»، لافتًا «أن البنك تمكن من تعدي هذه المرحلة بنجاح تام».
وعن مدى لجوء البنك إلى بنك متعهد لاستكمال الإصدار في حال عدم استكمال الاكتتاب، قال مراد: «إن البنك أرتأى عدم إحالة الاكتتاب إلى متعهد بناءً على أخذ آراء مساهمي البنك الذين يشكلون نحو 80% من المؤسسات المالية والبنوك ويمكن تغطيته بسهولة، وليس من الضروري تحمل إضافة أعباء مالية».
وأعلن بنك البحرين والكويت مطلع الأسبوع الماضي عن طرح سندات رأس مال مستديمة بسعر دينار واحد للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 100 مليون دينار، وبفائدة تصل إلى 8.25%.
وسيفتح تاريخ الاكتتاب في السندات للراغبين في الاستثمار وشراء السندات في 3 أبريل 2016 وسيستمر حتى 18 أبريل 2016، وستكون الأولوية للمساهمين في البنك، بحيث يحق للمساهم الاكتتاب في سند واحد مقابل 11 سهمًا يمتلكها في البنك.
وستخصص السندات بتاريخ 25 أبريل 2016، وستدرج في بورصة البحرين للتداول في 3 مايو 2016.
ويأتي الإعلان بعن طرح السندات بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت نهاية يناير المنصرم، على زيادة رأس المال عن طريق إصدار سندات قابلة للتحول لأسهم بقيمة 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
فرص التوسع والنمووحول خطة البنك للتوسع الخارجي، اعتبر مراد «أن البنك أنهى الخطة الاستراتيجية من 2013- 2015 بنجاح بعد أن حقق أهدافه من النمو الربحية ونمو أصول البنك وكذلك التوسع خارج البحرين، وتاسيس شركات تعزز الوضع المالي للبنك».
وأشار مراد «أن البنك تقدم بافتتاح مكتب تمثيلي في تركيا وحصل على الموافقات المطلوبة لافتتاح المكتب التمثيلي في النصف الأول من العام الجاري».
وأوضح «أن افتتاح الفرع سيعزز الأداء المالي للبنك»، لافتًا «أن البنك كان يمارس انشطته في تركيا قبل الحصول على الموافقات لافتتاح المكتب التثميلي».
وأكد مراد «أن البنك أنهى الموافقات المطلوبة لافتتاح شركة استثمارية عقارية في لندن»، مشيرًا الى «أن البنك يمتلك 50% من الشركة مناصفة مع احدى الشركات البحرينية المرموقة وستختص الشركة في التمويل العقاري».
وحول الفترة المتوقعة لمزاولة الشركة لنشاطها، توقع مراد أن تزاول الشركة نشاطها في قطاع التمويل العقاري في السوق البريطاني بحلول الربع الثالث من العام الجاري 2016.
تقاعد بوچيري وساتر رئيسًا تنفيذيًا
وكشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد عن تقدم الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوچيري بطلب تقاعده اعتبارًا من أبريل المقبل.
وقال مراد: «ان البنك وافق على طلب تقاعد الرئيس التنفيذي»، مشيرا الى «أنه تم تعيين نائب الرئيس التنفيذي رياض ساتر خلفًا له في المنصب ليكون رابع رئيس تنفيذي بحريني في إدارة البنك».
ويمتلك رياض ساتر خبرة 38 عامًا في العمل المصرفي، وانضم إلى بنك البحرين والكويت في العام 1978، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جلمورجان المملكة المتحدة في عام 2001.
وأشار مراد الى «أن البنك اتخذ سياسة منذ سنوات للتعاقب الإداري لتهيئة الكوادر التنفيذية من البحرينيين»، مشيرًا الى «أن تقاعد الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوچيري يعتبر خسارة كبيرة للبنك من خلال خبرته طوال 15 سنة من عمله بالبنك».
توزيع 26.6 مليون دينار أرباحًا نقدية
إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% للسهم الواحد أو من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا 26,611,311 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد حسم أسهم الخزينة.
كما صادقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 2,575,353 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 2,575,353 إلى الاحتياطي العام، وتخصيص مبلغ 1,400 مليون دينار للتبرعات في ما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 20,049,805 ملايين دينار كأرباح مستبقاة.
كما وافقت على توزيع 577,500 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة.
وشهد البند الأخير اعتراض أحد المساهمين -إبراهيم صلاح الدين- معتبرًا أنها أعلى مكافأة للشركات المساهمة، إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد، أكد «أن البنك يعتمد المكافأة بناءً على حجم الارباح المحققة بحيث لا تتعدى نسبة الـ 5% وفقًا لقانون الشركات»، مشيرًا «أن النسبة الحالية لمكافأة مجلس الإدارة لا تتعدى الـ 1.5%».
وحقق بنك البحرين والكويت أرباحًا قياسية بلغت 53.3 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بنمو بلغت بنسبته 6.2% من الأرباح الصافية البالغة 50,1 مليون دينار بحريني التي حققها البنك في العام 2014.
وارتفع معدل ربحية إلى 50 فلسا للسهم الواحد، مقابل 47 فلسا في عام 2014، وحقق البنك معدل نمو سنـوي تراكمي بنسبة 13.7%، وارتفعت حقوق المساهميـن إلى 361 مليون دينار مقارنة بـ 359 مليـون دينـار فـي 2014 بمعـدل تراكمي سنوي بلغ 11%.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}