«الميرة» تتفاوض لطرح أقل الأسعار

أكد مصدر مسؤول بشركة الميرة للمواد الاستهلاكية «الميرة»، أن الأخيرة تبيع السلع بأسعار منافسة ونحن نعمل على أن تكون أسعارنا الأفضل في السوق، وحول رده على أن هناك من يعتقد أن الميرة تأخذ دعماً من الدولة، لذا فمن الواجب أن تكون الأرخص في السوق، قال المصدر: «كما تعلمون، فإن الميرة هي شركة مساهمة قطرية 26 % من أسهم الشركة كانت مملوكة للحكومة القطرية ثم جرى تحويلها إلى شركة قطر القابضة وتم التعديل بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية في شهر أكتوبر 2016». من خلال تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة «26 %» من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة).

وأضاف المصدر في معرض رده على أسئلة لـ الوطن الاقتصادي، فيما يتعلق بإغلاق فرعين للميرة في عنيزة والمطار، ووجود شكاوى بهذا الشأن وهل تم توفير البديل، بأنه بمقتضى خططتنا التوسعية، قررنا إغلاق بعض الفروع القديمة القريبة من الفروع الحديثة أو المجددة. كما سنعمل على تجديد فرع عنيزة 2 لتلبية احتياجات العملاء الذين اعتادوا على التسوق في عنيزة 1، هذا بالإضافة إلى اننا قد جددنا فرع حزم المرخية.

وهذا ما جرى أيضاً في فرع المطار، فقد كان الفرع مستأجراً وتم اتخاذ قرار إغلاقه بعد افتتاح فرع الثمامة، ولكن يجب التذكير بأنه لدينا متجر هايبرماركت الميرة في المطار أيضاً.

وتابع: «لم نستلم حتى الآن أية شكاوى لأننا نقدم بدائل أفضل، وعملاؤنا يشعرون بالرضا التام عن مراكز التسوق المجتمعية الخاصة بنا».

*وفي إجابته عن السؤال: «هل هناك توجه إلى الاستغناء عن موظفين من الشركة، بسبب أوضاع السوق، أم تحافظون عليهم؟»،

-قال: «بالطبع لا، فنحن في الميرة نواصل عمليات التوظيف منذ أن بدأنا بالتوسع، فالخطة التوسعية بحاجة لأعداد أكبر من الموظفين».

* وحول غياب الميرة عن مجال الإعلانات المباشرة التي تستهدف المستهلكين بصورة المستمرة، مقارنة بأسماء أخرى تعمل بالسوق المحلي؟،
-قال: «لقد بدأت الميرة العمل على نشر إعلانات مباشرة مع نهاية كل شهر وأيضا في مواسم معينة ولكننا نركز حملاتنا الترويجية على تقديم عروضات ترويجية عديدة ومتنوعة داخل متاجرنا، كما نختار بعناية وسائل الإعلام المناسبة حيث نركز الآن على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة».

وحول وجود شكاوى بخصوص المحلات الموجودة في فرع الميرة في الدفنة، حيث لم تبدأ العمل حتى الآن، أكد أن إدارة الميرة كانت بانتظار صدور بعض التراخيص والشهادات، والتي تم الحصول عليها مؤخرا، وذلك بعد أن تم تركيب كافة أجهزة مكافحة الحريق والإنذار والمعدات الخاصة بتوصيلات الغاز المطلوبة للمطاعم. وبناء على ذلك سيلتزم المقاول بالانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للمول، لنبدأ بعدها بتجهيز عقود الإيجار مع المستأجرين. نتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن عملائنا، وأن يليق الافتتاح القريب بمستوى تطلعاتهم.

وحول كيفية قياس رضا عملاء الميرة، قال المصدر إن رضا العملاء هو من أهم أولوياتنا، لذلك نقوم بعمل استطلاعات للرأي، نستمع من خلالها لآراء الجمهور، ونتعامل مع الشكاوى من خلال الملاحظات المدونة على النماذج الخاصة الموزعة في كافة متاجرنا أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالميرة. إن معظم عملائنا يشعرون بالرضا لما نقدمه من خدمات، كما أن زيادة حجم مبيعاتنا هو الدليل الحقيقي على مدى رضا المستهلكين. 

*وحول آلية تحديد أسعار الأسماك والخضراوات والسلع الأخرى لدى الميرة وهل يتم ذلك بصورة أسبوعية أم يومية.. وهل هناك إشراف ورقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة عليها؟..
- شدد على أنه فيما يتعلق بالأسماك، يقوم الموردون بإرسال الأسعار في الصباح الباكر، وبعد استلام العروض المقدمة من قبل موردين مختلفين، نقوم بتحديد السعر ونطبقه في جميع فروعنا. نقوم بالتفاوض عادة مع الموردين على عروضهم، وذلك للحصول على أفضل الأسعار، آخذين بعين الاعتبار أسعار السوق.

كما يجرى تعديل أسعار الفاكهة والخضار بشكل يومي، وخاصة أسعار الأصناف المقدمة من قبل الوزارة، ويتم تعميمها على كافة الفروع لتطبيق التسعيرة.
الخطط المستقبلية

وفي سياق متصل تناول الدكتور سيف سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة، في حوار مع تليفزيون قطر أمس الأول ضمن برنامج «نبض الاقتصاد»، المبادرات والاستراتيجية التوسعية والأسعار وجودة المنتجات وخدمة المستهلك والمنتج، مؤكداً أنها تحاول جاهدة التوفيق بين أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية وجودة الخدمات التي تطرحها، ومشاركة الشركة في مبادرات الحكومية الهادفة في دعم المنتجين المحليين وتسويق منتجاتهم. موضحاً أنه يوجد حالياً «48» فرعا إجمالي الفروع التابعة للميرة، منها «43» فرعا في قطر، و«5» فروع في سلطنة عمان. كما تهدف إلى توسيع شبكة مراكزها لتصل إلى 10 مراكز تسوق في سلطنة عمان بحلول عام 2022.

مشيرا إلى أن خطة الميرة التوسعية في دولة قطر تتضمن افتتاح فروع جديدة لخدمة الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث وقعت عددا من العقود لتشغيل عدة متاجر في المدينة التعليمية كما وقعت شراكة مع شركة مشيرب العقارية تفتح الميرة بموجبها فرعا في مشيرب قلب الدوحة.

ولفت د. السويدي إلى أن الميرة تعتبر أكبر متجر للتجزئة في قطر وقد طورت محلاتها بالتعاون مع مكتب استشارات عالمي مرموق لتلبي المعايير الدولية فيما يتعلق بالتصميم الداخلي والتسويق والعروض وما يتعلق بالأمور التقنية والتشغيلية، ويبقى التجديد جزءاً رئيسياً من استراتيجية الميرة في عملية التجديد والتطوير التي يتطلبها السوق وفي السعي لكسب ولاء المستهلكين بتوفير فرص شراء المستلزمات اليومية والاستمتاع بتجرية تسوق شاملة.

وأضاف إن الميرة خلال 13 عاماً منذ التأسيس تمكنت خلالها من أن تكون فعلاً الخيار الأول للمستهلك من ناحية جودة المنتجات والأسعار. فمنذ إنشاء الشركة في عام 2005 والشركة في سباق مع الزمن لتحقيق الانتشار في دولة قطر، وشركة الميرة تختلف عن بعض الشركات الأخرى المنافسة في السوق. 

وحوالي 30% من الشركة مملوكة لقطر القابضة إضافة إلى صناديق أخرى استثمارية سيادية في الدولة، لتصبح هذه النسبة مملوكة للدولة ولمؤسسات، وهذه الخطوة في الحقيقة جاءت منذ البداية لاهتمام الشركة بشركة الميرة لأن توفر الميرة أماكن بيع وفروع لها في مختلف مدن ومناطق الدولة، مما يفرض نوعا من التحدي أمامنا بأن الربحية ليست الهدف الوحيد للشركة وإنما كذلك التواجد لأن ذلك وثيقة الشرف بين الشركة والحكومة بأننا لابد أن نتواجد في مناطق قد ترى الشركات الأخرى بأنها غير مجدية من ناحية الربحية، لكنها مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها تخدم مختلف مناطق دولة قطر.

فتواجد السوبر ماركت الممثلة في شركة بحجم الميرة يضيف خدمة رئيسية للمناطق ويسهم في تطوير هذه المناطق ويجذب إليها السكان ويحافظ أيضا عليهم بدلا من انتقالهم لمناطق أخرى تتمتع بالخدمات المتنوعة. كما نركز على المناطق التي تعتبر نقطة جذب وتتمحور حولها عمليات تطوير المناطق.

ومنذ عام 2005 تحولنا إلى شركة عملاقة محلياً، لدينا استراتيجية موحدة ومجلس إدارة قوي متناغم وصوت واحد وسياسات أسعار وانتشار واستيراد واحدة وإدارة مركزية واحدة مما يسهم في تخفيض متوسط التكلفة بشكل رئيسي.

ومنذ إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر دخلت بذلك مرحلة جديدة، ورفع من قيمتها السوقية. بعد أن كانت عبارة عن جمعيات تعاونية في البداية لم يسمع عنها الكثيرون.

وتابع: «عندما ننظر إلى شريحة المستثمرين في أسهم الشركة نجد أنها جذبت صناديق استثمار أجنبية ومؤسسات، الأمر الذي يثير الإعجاب، فلدينا صناديق تقاعد وجامعات وأفراد من مختلف دول العالم، من أستراليا والبرازيل وأميركا وأوروبا وكوريا واليابان وجنوب إفريقيا ودول نامية وأخرى متقدمة منهم مستثمرون كثر يستثمرون في أسهم شركة الميرة مما يعتبر سبباً في ارتفاع سهم الشركة. وأصبح لها بريق مختلف. ولثقتهم في أداء الشركة»، مؤكداً أن شركة الميرة أصبحت شركة قابضة الآن، مكونة من مجموعة شركات، بعض الشركات فاعلة ولديها رأسمال مستقل وكبير وبعض الشركات الأخرى شكلت لأهداف محددة وإذا نظرنا إلى شركة الميرة عمان فهي تعتبر ذات رأس مال ومستقلة ولدينا شريك في عمان حيث نملك في قطر 70% والشريك العماني يملك 30%، كذلك لدينا هناك في عمان شركة الميرة للتطوير بهدف بناء الفروع الجديدة التابعة لنا في سلطنة عمان، فهناك عدد من الشركات تمارس نشاطا كبيرا وأخرى ذات أنشطة محدودة ولأهداف محددة.

وأكد أنه في عام 2012 كان هناك توجيه من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأن تتوسع شركة الميرة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الوطن العربي إذا أتيحت الفرصة لذلك، لذا قمنا بالبحث عن الدول التي يمكننا أن نتوسع فيها، وبدأنا بسلطنة عمان حيث كانت الفرص مواتية حينها وكان هناك اتفاق وتوجيه من قبل القيادتين الساميتين في دولة قطر وسلطنة عمان بأن رحبوا بتواجد الشركة هناك، وحرصنا على البدء في أسرع وقت ممكن، وبالفعل بدأت بالاستحواذ على شركة قائمة وطورناها ومؤخرا حصلنا على مجموعة من الأراضي ويجرى حاليا دراسة كل قطعة أرض والجدوى الاقتصادية لكل أرض، وسنبدأ قريباً في بدء التصاميم الهندسية للفروع الجديدة في سلطنة عمان تحمل هوية الميرة الجديدة.

لافتا إلى أن قطاع التجزئة كأي نشاط اقتصادي قريب للمستهلك يتطلب شيئا مهما جدا وهو أن تتوافر لديك القدرة على التوسع المستمر وهذا يعتبر نوعا من التحدي، فالشركات في أي قطاع خاصة القريبة من المستهلكين التي لا تتوسع حتى تستطيع أن تخفض متوسط التكلفة وتصل إلى المستهلك في أقرب نقطة، حيث إن هوامش الربح ليست كبيرة كما يتصور البعض إنما التوسع وزيادة حجم المبيعات يسهم في تعزيز الربحية ونتحدث عن الاستفادة من اقتصادات الحجم، ولا ننظر إلى شركة الميرة بأنها شركة تدعمها الحكومة بشكل مباشر، فالحكومة لا تدعم الشركة من خلال إعانات أو مبالغ مالية وهذا غير وارد، إنما تدعم الحكومة الميرة بشكل معنوي وتدعهما كذلك من خلال توفير قطع الأراضي التي يتم تأجيرها لشركة الميرة بأسعار تفضيلية، لأن شركة الميرة تذهب إلى حيث لا يذهب الآخرون.

ونذهب إلى مناطق بعيدة ونستثمر مبالغ طائلة، كما نركز على سياسة التطوير العمراني في دولة قطر بخلاف بعض الشركات والمستثمرون الآخرين.

وحول مساهمة الشركة بدورها لتحقيق الأمن الغذائي، قال: لدينا شركاء محليون من المنتجين والمزارعين ونشجع القطاع الزراعي، وبدأنا في الشهور الأخيرة التعاون مع المزارعين المحليين مباشرة، وأصبحت لدينا صلات قوية معهم، وهناك تحديات بشكل عام تواجه القطاع الزراعي في دولة قطر ومع التطور التقني نأمل في أن يكون الإنتاج على مدار العام وبالكميات المناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر.

كما أن لدينا مخططات لتطوير مخازن رئيسية كبرى في دولة قطر بحجم يناسب السعة التخزينية ويلبي حاجة السوق في دولة قطر هذه المخازن هي أرض مخصصة من قبل الحكومة والهدف الرئيسي هو إنشاء مخازن كبرى عليها بحيث تعزز السعة التخزينية سواء للميرة وكذلك توفير سعة تخزينية لمن يرغب في التخزين فيها بالقطاع الزراعي والإنتاجي المحلي.
وفي رده على سؤال حول «هل لديكم خطط لتأمين مصادر دائمة لبعض الأغذية الرئيسية في الدولة السلع»، قال: «بدأنا في السنوات الأخيرة في الاستيراد المباشر لتصل إلى نحو 2500 سلعة نستوردها بشكل مباشر و250 سلعة يتم استيرادها باسم شركة الميرة.

وبإمكان الميرة أن تكون ضمن منظومة الأمن الغذائي لدولة قطر وتسهم فيها من خلال التعاون مع مؤسسات في دول أخرى تملك المقومات الإنتاجية.

ونحن نتواجد في أغلب مناطق دولة قطر وطموحنا يفوق ذلك بأن نواكب التطور العمراني إينما يكون.

وخلال هذا العام تم افتتاح 4 فروع وفرع جديد سيتم افتتاحه خلال أيام و6 فروع أخرى سيتم افتتاحها هذا العام، فنحن نتحدث هنا عن 11 فرعا جديدا.

وبعض المناطق لا تتحمل إنشاء فروع كبيرة ويكفيها فروع صغيرة وهذا ما نبادر إليه، وهناك مخطط هندسي لإقامة فرع في مدينة الكعبان، بحجم يضاهي حجم فرع لقطيفية، وهو سيضيف إلى مبيعات الميرة إلى جانب الفروع الأخرى، وليس شرطاً أن يحقق ربحية معينة وهذا ضمن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية للشركة.

والحكومة مشكورة خصصت أرضا في مدينة الجميلية، وبصدد اختيار المكتب الهندسي لتصميم الفرع بهدف تطويره خلال العام الحالي، وهذا التزام منا تجاه كل من يتواجد على أرض قطر.

وبالنسبة لفرع الميرة في سيلين، أكد أنه صغير، على الرغم من أنها منطقة تشهد إقبالا من المواطنين والسياح والمقيمين على مدار العام، وأكد أن المساحة التي عرضت على شركة الميرة كانت محدودة ونأمل أن تكون أكبر، وكانت هناك مفاوضات مع جهة معينة في منطقة سيلين للحصول على مساحة أكبر، لكن لم تتحقق النتيجة المرجوة، وهو يعتبر فرعا موسمياً بصفة رئيسية ويحقق مبيعات جيدة حوالي 20-30 ألف ريال يومياً في فصل الشتاء، وتنخفض المبيعات في فصل الصيف لطبيعة المنطقة والجو.

ولفت إلى أن فرع العزيزية صغير نوعاً ما، نظرا لعدم توافر مساحات أراضٍ كبيرة هناك، وكذلك من الفروع الرئيسية بالنسبة لنا فرع المنصورة وكنا نأمل أن نتوسع في الفرع وتطويره ولكن المفاوضات مع مالك إحدى الأراضي القريبة لم تحقق النتائج المرجوة.

وأضاف إن ما يحد من جزئية التوسع والانتشار يكون حجم الأرض وليس من السهولة الآن الحصول على مساحات أرض كبيرة في السوق المحلي سواء من المستثمر الخاص أو من يملك الأراضي أو ما يتم تخصيصه من قبل الحكومة.

مبادرة شهر رمضان

كما كشف عن أنه سيتم قريباً الإعلان عن السلع المخفضة بمناسبة شهر رمضان، وعادة نحافظ على حوالي 1500 منتج بسعر التكلفة ونقدم عروضا خاصة بالتعاون مع الموردين لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرا في الشهر الفضيل، إضافة إلى السلع الأخرى التي تحدد سعرها وتطرحها وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحن مستمرون في هذا التوجه، وبإذن الله نطرح أمورا جديدة للمستهلكين بالتعاون مع الموردين.

وعن السبب في عدم العمل بأسعار رمضان على مدار العام، أكد أن الشركات ربحية في نهاية المطاف وهناك حملة أسهم ومساهمون وينظرون إلى الربحية في نهاية العام، ومع هامش الربح المتواضع في قطاع التجزئة لا بد من تحقيق أرباح، ونحافظ المحافظة على الأسعار مستقرة ونواكب سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بالحد من رفع الأسعار إلا بموافقة مسبقة من جانبها. ومن الصعب البيع بسعر التكلفة على مدار العام. 

*وحول كيفية تحديد الأسعار؟..
- أكد أن قطاع التجزئة كأي قطاع آخر والسوق في دولة قطر تنافسي ومفتوح جدا، ونتعامل مع موردين وهم الموردون الأساسيون لمختلف محال التجزئة في دولة قطر، والأسعار معلنة وموجودة على الأرفف وبإمكان أي شخص الاطلاع على الأسعار لدينا وعمل مقارنة مع المنافسين. 

وإذا أردنا الاستمرار والتواجد في السوق فعلينا أن نحاكي الأسعار الأخرى إلا إذا كانت لديك خدمة أو خدمة تفضيلية تمنحك مواقع مميزة يمنح تنافسية احتكارية، وفي النهاية يتوجب عرض السلع بأسعار تنافسية وأن نعرض السلع بالأسعار التي يعرضها المنافسون.

ولفت إلى أن هناك نشرة وزارة الاقتصاد الأسبوعية والتي تضم 212 منتجا، وعندما ننظر إلى الأسعار نجد أنها لدينا مماثلة للمحال الرئيسية الأخرى، ونتحدث فقط عن 12 منتجا مختلفا وهي فروقات بسيطة جدا، وشركات التجزئة لا تحدد سعر المنتج بصفة رئيسية إنما المورد الرئيسي له اليد الطولى في تحديد سعر المنتج.

وقال: «نتعاون مع بنك قطر للتنمية في أكثر من اتجاه ويوفر البنك التمويل للمزيد من أعمال التطوير والبناء من خلال القروض الميسرة، كما كان هناك تنسيق قوي بيننا ووزارة البلدية والبيئة بدعم المزارعين القطريين وتوفير مساحات مناسبة لهم لتسويق منتجاتهم في الميرة». 

ودعا السويدي المزارعين القطريين لأن يكونوا أكثر تنسيقاً والاندماج في أعمال تسويق منتجاتهم من خلال شركة الميرة وقد تحدثت مع البعض منهم والمنتجين الآخرين لتشكيل قوة إنتاجية مختلفة ليست فردية، وتكون من خلال مؤسسات وجماعية وتسويق الإنتاج بطريقة مختلفة، وإلا تكون المنتجات متشابهة.