"قطر غاز" تطلب من الموردين فتح مكاتب محلية وسط الأزمة الخليجية

طلبت قطر غاز المملوكة للدولة وأكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال من مورديها إقامة عمليات محلية لهم في قطر في محاولة على ما يبدو لحماية البلد الخليجي من أي إجراءات اقتصادية أخرى يلوح بها بعض جيرانه.

كانت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر ذلك.

يهدد النزاع جهود المنطقة للتحول إلى مركز أعمال دولي ويثير المخاوف من أن تضطر بعض الشركات إلى المفاضلة بين طرفي الأزمة.

وفي تعميم اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء تطلب قطر غاز من الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات إنشاء مرافق كاملة التجهيزات في قطر لتقليص زمن توفير أي مواد أو خدمات.

وقال التعميم الصادر بتاريخ 11 يوليو تموز إن على الموردين الذين تنقصهم مثل تلك المرافق أن يقدموا خططا لإقامتها بنهاية يوليو تموز.

تستطيع قطر غاز إنتاج 42 مليون طن من الغاز المسال سنويا وهي مملوكة بنسبة كبيرة لشركة قطر للبترول التي تديرها الدولة. ولشركات طاقة عالمية مثل توتال وميتسوي اند كو وكونوكو فيليبس حصص صغيرة فيها.

ولكثير من كبار موردي قطر غاز مكاتب في الدوحة لكنهم يخزنون المواد في مستودعات بالمنطقة الحرة لجبل علي في دبي.

وقال مسؤول يعمل بشركة غاز في الخليج إن خطوة الدوحة هي إجراء لحماية عمليات محطات الغاز المسال القطرية من إجراءات جديدة محتملة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "تعتقد قطر بوضوح أن خطر فرض مزيد من العقوبات على غرار ترتيبات ‘نحن أو هم’ مع الشركات تستحق التحسب لها والتحوط منها."

وأضاف "تؤكد قطر أن هذا التغيير للمدى الطويل ولذا ليس لنا أن نتوقع العودة إلى الوضع القائم في أي وقت حيث قررت قطر العمل بشكل مستقل عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."

وعندما قطعت السعودية العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران تعهدت الرياض "بالبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن".

وفي الشهر الماضي قالت وسائل إعلام سعودية إن الرياض تنوي مطالبة الشركات العاملة في المملكة بقطع العلاقات مع قطر.

ويقول الخبراء إن الرياض قد لا تنجح في إقناع مزيد من الدول بقطع العلاقات مع الدوحة لكنها قد تجبر الشركات الأجنبية على المفاضلة بين العمل مع قطر أو العمل في السوق السعودية الأكبر بكثير.