البورصة الكويتية تُحدّث أنظمة التداول تمهيداً لتطبيق القواعد الجديدة... والترقية

أكدت مصادر مطلعة عن اهتمام بورصة الكويت بإجراء عمليات تحديث لأنظمة التداول (إكستريم) لتٌصبح جاهزة للترقية إلى «الناشئة» والمستهدف الحصول على البطاقة الخاصة بها ضمن مراجعة «فوتسي» المرتقبة خلال الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن توضيحات تم تقديمها للمؤسسات المالية العالمية خلال لقاءات عقدها وفد الهيئة مع تلك الجهات، والتي تخللها إلقاء الضوء على ما تم اتخاذه من إجراءات تطويرية طيلة الأشهر الماضية، بما في ذلك ما تضمنته المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول والمراحل التالية.

وترجمت بورصة الكويت خلال الفترة الماضية حرص «هيئة الأسواق» على بلوغ الترقية، لاسيما بعد أن عالجت الكثير من الملاحظات التي جاءت في التقرير السابق لـ «فوتسي» في شأن الترقية، حيث اتخذت إجراءات فنية من شأنها تضييق المسافات نحو الترقية، منها على المستوى الفني الخاص بأنظمة التداول، وجانباً آخر على صعيد القواعد التي تُرفع الى الهيئة لاعتمادها.

ولاقت مشاريع البورصة التي أقرتها «الهيئة» استحسان المؤسسات العالمية، لما عكسته من تناغم واضح ما بين فريق الهيئة والبورصة و«المقاصة» لاسيما في ظل المراحل المقررة من «بوست ترايد».

ومنذ توليه المهام التشغيلية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حرص مجلس إدارة البورصة على تفعيل الخطة المُعتمدة، والتي ستنتهي بالخصخصة وطرح أسهم الكيان لمواطنين والمشغل العالمي والشركات وفقاً لنص المادة (33) من القانون (7 لسنة 2010).

ثقة المستثمرين

وتؤكد مصادر متابعة أن هناك اهتماماً بالغاً من قبل الإدارة التنفيذية للبورصة برئاسة خالد الخالد على بذل مزيد من الجهد منذ توليهم للمهمة التي يرونها وطنية قبل أن تكون وظيفية لتحقيق الهدف والاستحقاق المطلوب.

وقالت المصادر «تمكنت بورصة الكويت من تحقيق كم كبير من الإنجازات والنجاحات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها تأتي في مقدمتها الادوات الاستثمارية الجديدة التي وضعت البورصة النظام التقني والقواعد الخاصة بنشاطها.

وأضافت ان البورصة وفرت منصات عدة من شأنها تغيير الشكل العام للسوق، خصوصاً وان تلك المنصات أفتقدها السوق منذ إطلاقه في 1983، منها الإفصاح الإلكتروني المنظم لمعلومات الجوهرية وغيرها.

وتمثل المشاريع والاتفاقيات التي أقرتها البورصة نقلة نوعية أسهمت بلا شك في تغيير شكل وواجهة السوق، ما يجعلها قاعدة جاهزة للترقية، خصوصاً في ظل اتخاذ كافة الخطوات التقنية المطلوبة لهذا الحدث.

وسجلت بورصة الكويت خلال الفترة الأخيرة بحسب مصادر مطلعة تطوراً ملحوظاً في شأن التعامل الإلكتروني لاسيما بعد أن وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، والتي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوافرة حول الشركات المدرجة ومنصة للمعلومات الدقيقة ومرجع لكل الأطراف ذات الصلة.

وقدمت البورصة خدمة البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمة على مرحلتين بالتعاون مع«تومسون رويترز»، فيما تنطلق من مهمة وهدف محددين هما الارتقاء بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء بعض المجالات المتخصصة، ستضمن بورصة الكويت التميّز في تقديم الخدمات والمنتجات للجهات ذات الصلة، على جميع المستويات.

وأفادت المصادر كذلك أن البورصة رفعت أخيراً تقرير إلى مجلسي مفوضي هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف يتضمن التصور الذي توصلت إليه في شأن قواعد التدال وما تشتمل عليها من اقتراحات تتعلق بعمليات التداول والصفقات وتوزيع الشركات وغيرها.

ونوهت المصادر بأن القواعد التي رفُعت الى الهيئة بعد أن خضعت للبحث قد تكون بوابة لتدشين ضوابط جديدة للصفقات بمختلف أنواعها سواء الخاصة أو التي تزيد على 5 في المئة بمثابة بداية حقيقة لسوق يحاكي أسواق العالم المتطورة.

وأضافت«ان قواعد التداول التي سيتم تفعيلها في المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول IPTM2، هي الأولى من نوعها في الكويت، نترقب موافقة الهيئة لتفيعلها».

وذكرت ان توزيع الشركات على 3 أسواق أساسية تمثل الغربلة الحقيقة للسوق وتعكس الواقع الذي تستهدفه الجهات الرقابية لخلق سوق منظم قادر على جذب رؤوس الاموال التي تستهدف الدخول والخروج السهل على الأسهم.

كما أكدت أن إطلاق قواعد التداول جاء في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبني منهج شفاف يتفق مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع تطورات السوق مما يسمح للاشخاص المرخص لهم والمهتمين بالسوق بالمشاركة مع بورصة الكويت من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول المسائل الجوهرية التي تحويها هذه القواعد.

وعلقت مصادر استثمارية على هذا الأمر بالقول«إن إطلاق قواعد عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال، يمثل نقلة ونافذة مرنة لتنفيذ خطط المجموعات ونقل الملكيات واستغلال حقوق المساهمين بشكل قانوني يخدم الطموح».

وأكدت أن تلك الخطوة أتت في إطار سعي بورصة الكويت نحو طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين، وتعزيز وضع السوق بشكل عام.