صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "الأولى للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 15/3/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/5 مجلس تأديب) (2018/13 هيئة) ضد: الشركة الأولى للاستثمار.

وذلك “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة اليها لعدم فصلها بين أموالها واموال العملاء، واجراءها صفقات داخلية بين عملاءها، وعدم توقيعها اتفاقية مع أحد العملاء قبل البدء بتقديم الخدمة، ومخالفة قواعد الإفصاح والشفافية“.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي:

1. حكم المادة (215) من اللائحة التنفيذية الملغاة، والتي تقابلها المادة (2 -3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بتسجيل 50,000 سهم من أسهم الشركة الأولى للتعليم والخاصة بالعميل صاحب المحفظة، باسمها خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/10/2013 إلى 29/06/2017.

2. حكم المادة (11) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، والتي يقابلها البند (2) من المادة (5 -4 -2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بعقد صفقات داخلية فيما بين عميليها صاحبي المحفظتين، وذلك من خلال الموافقة على تنازل عميلها صاحب المحفظة عن 50,000 سهم من أسهم الشركة الأولى للتعليم لصالح عميلها الأخر صاحب محفظة حيث تم ذلك في تاريخ 20/10/2013.

3. حكم المادة (160) من اللائحة التنفيذية الملغاة، والتي تقابلها المادة (1 -4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم ابرامها اتفاقية مع العميل صاحب المحفظة قبل البدء في تقديم خدماتها له.

4. حكم المادة (3 -5 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإدراج المدقق الشرعي الداخلي والمدقق الشرعي الخارجي ضمن قائمة الأشخاص المطلعين.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.