البرلمان الكويتي يقر الحساب الختامي للادارة المالية للدولة

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وقرر إحالتهما إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين اليوم الاربعاء بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 16 مليار دينار كويتي (نحو 53 مليار دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات نحو 250ر19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار).

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تخصيص مبلغ نحو 600ر1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) وذلك ما يعادل 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة كما ان العجز الفعلي للميزانية بلغ نحو خمسة مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) ويغطى من المال الاحتياطي العام.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بمبلغ نحو 16 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار) ويخصص مبلغ 600ر1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

واستنادا إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) تقدر المصروفات بمبلغ نحو 500ر22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات تقدر بمبلغ نحو 250ر8 مليارات دينار (نحو 27 مليار دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.