أحال مكتب مجلس الدولة دراسة إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة لمناقشته في الجلسة العامة وذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وتهدف الدراسة إلى وضع إطار عام للتشريعات القانونية اللازمة لتحديد وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها في السلطنة ولتنظيم منتجات التقنية الحيوية في السلطنة وتوفير الحماية القانونية للبيانات الوراثية لأفراد المجتمع والبيانات الوراثية النباتية والحيوانية واستخداماتها في السلطنة لضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقد أعرب معالي الدكتور رئيس المجلس في مستهل الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها المكرمون أعضاء المجلس والمكتب واللجان والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس خلال الفترة الحالية في سبيل أدائه لأعماله ومهامه، والنهوض بدوره في العمل الوطني.
كما ناقش مكتب المجلس مقترح واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع المقدم من اللجنة الاجتماعية والذي يهدف إلى الوقوف على واقع الأندية في السلطنة ومراجعة التشريعات الخاصة بها والتحديات التي تحُول دون تنوع خدماتها للخروج بمقترحات تساعدها على تحسين وضعها وتقديم خدمات وبرامج متنوعة للمجتمع وقرر المكتب إحالة المقترح إلى الجلسة العامة للمجلس .
كما استعرض مكتب المجلس المقترح المقدم من اللجنة الخاصة لدراسة وناقش المكتب التعديلات المقترحة على “لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة واطلع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعه السابق، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
وتطرق المكتب إلى تقييم الجلسات العادية الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، كما حدد بنود جدول أعمال الجلستين العاديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 من يوليو 2019م.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}