مجهر «المالية» على مصروفات الضيافة والمؤتمرات: تكرار الحجوزات الحكومية يلزمه إيضاحات وتبريرات!

تعمل وزارة المالية على أكثر من صعيد من أجل ضبط المصروفات، وترشيد النفقات بهدف السيطرة على عجز الميزانية المتواصل منذ 5 سنوات.

وفي حين شملت إجراءات «المالية» أكثر من جهة وإدارة حكومية عبر سلسلة قرارات وتدابير حازمة، فإن الوزارة تضع اليوم نصب أعينها مصروفات الضيافة العامة والمؤتمرات ومرفقاتها.

فقد أفادت مصادر مطلعة، أن هذه الفعاليات ستكون مرصودة من قبل «المالية» بغية ضبط المصروفات وتحقيق أكبر قدر من المنفعة منها، بالتوازي مع ضمان حسن سير العمل في آلية تنظيمها، واستقبال ضيوف الكويت بالمستوى المنشود الذي يليق بمكانة الدولة.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، فإن المقترحات التي قُدمت في أروقة «المالية» تضمن أكثر من نقطة:

- في حال تكرار الحجوزات مع أحد الفنادق، ينبغي توضيح الأسباب والمبررات التي استدعت هذا الأمر.

- إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقرير ربع سنوي للفعاليات والاستضافات، على أن يتم تزويد «المالية» (إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات) بنسخة من التقرير.

وبحسب المصادر، فإن اللافت في الإجراءات المقترحة، تضمين الجهات ذات الميزانية الملحقة إلى جانب الوزارات والإدارات العامة، وذلك بخلاف التعميم القديم الذي لم يتطرق للجهات ذات الميزانيات الملحقة.

ولفتت إلى أن الأحكام العامة في هذا السياق كانت عبارة عن 7 أحكام فقط، إلا أن عددها وفق التصورات والمقترحات الجديدة قد يزيد إلى الضعف تقريباً.

ومن أبزر الأحكام الجديد وفق ما أكدت المصادر: تحميل الجهة المنوط بها التنفيذ المسؤولية الكاملة عن المخالفات والتجاوزات في ما يتعلق بفعالياتها وملحقات هذه الفعاليات. وأشارت إلى أنه «ستكون هناك عمليات تقييم ومفاضلة في أمور الضيافة لجهة اعتماد الفنادق أو المطاعم»، مبيّنة على أسس مدروسة تحقيقاً للصالح العام وضبط النفقات.

وفيما كانت «المالية» على سبيل المثال تتولى خلال الفترة الماضية اختيار المقر المناسب لانعقاد الفعالية، بما يضمن التوزيع العادل بين فنادق البلاد طبقاً للأسعار التفضيلية، تقوم الاقتراحات الجديدة على «اعتماد الفنادق والمطاعم لضيوف الدولة الرسميين من قبل وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات، على أن يتم تزويد الجهات باللائحة المعتمدة للفنادق والمطاعم».

ونوهت المصادر إلى أن الوزارة ستتولى إصدار لائحة أسعار تفضيلية معتمدة للفنادق والمطاعم، على أن تتم مقارنتها من قبل الجهة بعروض الأسعار، وكذلك الأسعار المعلنة على شبكة الإنترنت، ومن ثم يتم اختيار الأنسب والأقل تكلفة.

كما ستشدد التعليمات الجديدة على التنسيق المسبق مع وحدة الرقابة المالية بكل جهة، وذلك قبل الاستضافة أو عقد الفعالية المطلوبة، للتحقق من توافق الحجوزات والتكاليف مع طبيعة الاستضافة، وتوافر الاعتمادات المالية قبل القيام بأي إجراء.

وذكرت المصادر، أنه بات من ضمن الشروط عند استضافة ضيوف الدولة، أخذ موافقة رئيس الجهة، أو من ينوب عنه، على أن تقوم الجهة بترتيب الحجوزات، وتوفير احتياجات الفعاليات، والاستضافة من قبلها مباشرة، وذلك حسب اللوائح والنظم، بالتزامن مع تحملها صحة وسلامة الإجراءات المتبعة، شريطة الحصول على موافقة المختصين بالشؤون المالية بالجهة المستضيفة، بهدف التأكد من توافق الحجوزات مع توافر الاعتمادات المالية.

وقالت المصادر «تتولى الجهة المستضيفة التدقيق على كافة المعاملات المالية للفعاليات والاستضافة، وتتحمل كذلك مسؤولية التجاوز (إن وجد)، بينما تتولى (المالية) توفير وسائل النقل لضيوف الدولة الرسميين حسب المستوى الوظيفي للضيف، والسيارات المتوافرة في عقد استئجار الوزارة».

من ناحية ثانية، تشدّد التعميمات المقترح تطبيقها على وجوب الرجوع إلى وزارة المالية (إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات، وشؤون الميزانية العامة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال طلب استضافة أو عقد فعاليات لم يدرج لها أي اعتمادات، ناهيك عن ضرورة أن يُراعى قبل أن تتم عمليات الشراء للاحتياجات اللازمة، التأكد من مدى توافر هذه الاحتياجات في المخازن من قبل الجهة المعنية.