مزايا الوظائف الحكومية الهائلة تحدّ من «التكويت» في القطاع الخاص

أشار تقرير مؤسسة «Fitch Solutions» إلى أن مسار التقدّم في «تكويت» الوظائف في البلاد، لا يزال محدوداً خصوصاً في القطاع الخاص، والذي شهد انخفاضاً بنسبة الموظفين المواطنين من 4.5 إلى 4.4 في المئة بين 2016 و2018.

وفي حين رأت المؤسسة أن هذا الواقع يشير إلى الحاجة لاتخاذ تدابير جديدة، أوضحت أن التقدّم المحدود في عملية «التكويت» قد يقود نحو دفعة جديدة من السياسات الصارمة.

وتوقّعت «Fitch Solutions» أن تحدّ مزايا الجذب الهائلة التي تتمع بها الوظائف في القطاع الحكومي من نجاح مثل هذه السياسات، مبيّنة أن المواطنين العاملين في القطاع العام يتمتعون برواتب أعلى من نظرائهم في القطاع الخاص.

وقال تقرير المؤسسة «يتقاضى المواطنون في القطاع الحكومي علاوة سخية بمتوسط 34.3 في المئة، في وقت يلاحظ فيه توجّه البلاد نحو السياسة المالية التوسعية التي تركز على الإنفاق والدعم المتواصل لتوفير الوظائف الحكومية للمواطنين».

وأشار إلى أن مثل هذه الظروف في سوق العمل المحلي تأتي في ظل ضعف التقدم في تطوير الحوافز غير المالية للانضمام إلى القطاع الخاص، ومنها عدم الموافقة على قانون يمنح الموظفين في هذا القطاع عطلة سنوية بواقع 35 يوماً بدلاً من 30، معتبراً أن هذا الأمر من شأنه أن يقوّض جهود «التكويت» بالقطاع الخاص.

من جانب آخر، لفتت «Fitch Solutions» إلى أن المزيد من التنظيمات الصارمة في سوق العمل ستؤدي إلى المزيد من الضعف في جاذبية الكويت للمستثمرين الأجانب، معتبراة أن البيروقراطية المرهقة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية تتسبب في وضع الكويت في ذيل القائمة الخليجية في مؤشر المخاطر التشغيلية لحقوق الملكية.

التكلفة العالية

ولفتت المؤسسة إلى أن التكلفة العالية للعمالة وسوق العمل غير المرن بشكل نسبي، يضعان الكويت في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى مخاطر سوق العمل.

وأضافت «بالنظر إلى أن المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتمتعون عادة بأكثر من 4 أضعاف ما يحصل عليه نظراؤهم الوافدون، فإننا نتوقع أن ترتفع تكاليف العمالة أكثر فأكثر نتيجة (التكويت) الذي يضيف المزيد من التحديات إلى مناخ الأعمال، كما نتوقع أن يستمر هذا في تقويض القدرة التنافسية للكويت مقارنة مع نظيراتها الخليجية على غرار الإمارات التي كانت أقل صرامة في تطبيق مثل هذه السياسات».

النمو الاقتصادي

من ناحية ثانية، أكّدت «Fitch Solutions» أنها عدّلت نظرتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي من 3.1 إلى 2.7 في المئة، وذلك بسبب تخفيض الإنتاج النفطي وفقاً لاتفاق منظمة «أوبك».

ورغم ذلك، فقد أوضحت «Fitch Solutions» أن معدل النمو المتوقع للكويت يمثل ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة مع النمو خلال 2018 والذي بلغ نحو 1.2 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الحالي سيضغط على معدل النمو في الكويت خلال المدى المنظور، مبيّنة أن فريقها الخاص بقطاع النفط والغاز قام بتعديل نظرته لتوقعات إنتاج الكويت من النفط الخام خلال العام الحالي من 1 في المئة إلى 0.5 في المئة، وهو يعكس مجريات تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وذكرت «Fitch Solutions» أن النمو سيأتي أيضاً بفضل السياسة المالية التوسعية وتخفيف الشروط الائتمانية، موضحة أن الميزانية الجديدة للسنة المالية 2019 /‏2020 تشير إلى النمو الإجمالي العام للإنفاق بنحو 4.7 في المئة، ويأتي ذلك بشكل كبير بسبب زيادة فاتورة أجور القطاع العام بواقع 5 في المئة.

من ناحية أخرى، أوضحت «Fitch Solutions» أن النمو في تكوين الرأس المال الثابت سيمثل دفعة مناسبة للنمو الإجمالي في الكويت، وعلى الرغم من تراجع نمو الانتاج النفطي، فإن ارتفاع أسعار النفط سيشجع الحكومة على زيادة الإنفاق الرأسمالي لاسيما في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، مبينة أن هناك العديد من المشاريع الكبيرة التي من المتوقع أن تكتمل مع نهاية العام الحالي مثل مشروع الوقود النظيف، والذي يشمل تحديث مصافي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.

التضخم

ورأت المؤسسة العالمية أن التضخم سيرتفع بشكل تدريجي معتدل على مستوى القطاع العقاري، لافتة إلى أن نمو الأسعار شهد تراجعاً بمتوسط 0.5 في المئة على أساس سنوي، مبينة أن الإيجارات والخدمات العامة أثّرت بشكل كبير على سلة التضخم الكلية، حيث أدى انخفاض سوق العقارات إلى تراجع تكاليف الإسكان، وهو اتجاه شهدته أيضاً بقية دول الخليج في ظل انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في الطلب.

كما أشارت إلى أن تخفيف قيود الإقراض من قبل البنك المركزي، والسياسة المالية التوسعية من شأنه أن يُسرّع الطلب على مستوى الاقتصاد الأوسع، الأمر الذي من شأنه أن يدعم حدوث تضخم أقوى قليلاً خارج قطاع الإسكان أيضاً.

وعلى هذا النحو، رجّحت «Fitch Solutions» أن يبلغ معدل التضخم متوسط 1.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2019 ونحو 1.6 في المئة خلال عام 2020، مرتفعاً من 0.6 في المئة خلال 2018.

القطاع المصرفي

لفتت «Fitch Solutions» إلى أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي بلغت نحو 89 في المئة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه ومع بقاء التضخم ضعيفاً نسبياً (أقل من المتوسط التاريخي منذ 10 سنوات البالغ 2.8 في المئة) والحاجة إلى مواصلة دعم النمو في القطاعات غير النفطية بالاقتصاد، فإن احتمالية تشديد شروط الائتمان في عامي 2019 و2020 ستكون ضعيفة.

ولكنها رأت في المقابل أن هذا الأمر قد يتغير في عام 2021، عندما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، والتي سيكون لها أثر تضخمي مباشر، وقد يستدعي ذلك بدوره زيادة في معدل الفائدة لتقليل ضغوط الأسعار الإجمالية.