قطر للأسواق المالية: اكتمال تجزئة أسهم 46 شركة في البورصة

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات لـ 46 المدرجة في البورصة، ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة للتداول في بورصة قطر. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقاً لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.
 

وأكدت الهيئة أن عملية تجزئة الأسهم سارت كما هو مخطط لها، وتخللها برنامج توعوي مشترك تم تنفيذه بين جميع الجهات ذات الصلة لتوضيح فكرة التجزئة وآلياتها والأهداف المرجوة منها.
 

وأشادت هيئة قطر للأسواق المالية بتعاون كافة الجهات المعنية في إنجاح عملية التجزئة، خصوصاً بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية لما بذلوه من جهود متواصلة قبل وأثناء فترة تنفيذ عملية التجزئة وضمان تطبيقها على أكمل وجه.
 

تجاوب والتزام
 

وثمنت الهيئة كذلك، دور الشركات المدرجة في بورصة قطر والقائمين على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، على تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة الأسهم وفقاً للخطوات والجدول الزمني المتفق عليه.
 

كما أثنت الهيئة على دور مختلف وسائل الإعلام في متابعة كافة مراحل تنفيذ عملية تجزئة الأسهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل إيجابي في توضيح أهداف عملية التجزئة وإيصال رسالة الهيئة من خلالها.
 

وانطلقت عملية تجزئة الأسهم في التاسع من الشهر الماضي بتجزئة أسهم البنك التجاري وبنك قطر الأول، لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» ووحدات الصناديق الاستثمارية، وبذلك أصبحت القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر ريالاً واحداً.
 

وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت في وقت سابق أن قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيتم تنفيذه خلال الفترة من 9 يونيو وحتى اليوم الأحد الموافق 7 يوليو، بموجب عملية مجدولة ستتم بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى.
 

فوائد عديدة
 

وتهدف عملية تجزئة الأسهم إلى تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، وزيادة معدلات التداول بالأسهم، وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة زيادة عدد المساهمين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر، فضلاً عن زيادة الطلب على أسهم الشركات من خلال زيادة عدد المستثمرين، ودخول شريحة جديدة من صغار المستثمرين للسوق.
 

ومن المتوقع أن تسهم تجزئة القيمة الاسمية للأسهم في انتعاش التداولات بالسوق، ويمكن المستثمرين، خاصة الصغار منهم، من شراء الأسهم القيادية أو التي تعتبر أسعارها عالية، وتسهم هذه الآلية في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية نحو السوق وما يعمل على تعميقها، وسيفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من مستثمرين محليين وأجانب. ولفتوا إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم بالبورصة.
 

ويرى الخبراء أن المستثمرين الأفراد هم الفئة الأكثر استفادة من عمليات تجزئة الأسهم، في ظل قدرتهم على تنويع المحافظ، وزيادة الأوزان النسبية لبعض الأسهم في محافظهم المالية، مشيرين إلى أن تخفيض قيمة الأسهم إلى ريال واحد يهدف إلى توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للجهات المختصة دون المساس بالمرونة والسرعة الواجبتَين عند التعامل من خلال هذا السوق.