مجلس الدولة يقر مقترح إطار ومحددات قانون الدَّين العام ويشكل لجنة لصياغته

أقر مجلس الدولة أمس خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول “إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام”وذلك بعد مناقشته أمس بيان المكرم الشيخ محمـد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، أوضح فيه أن حجم الدين العام يعد من الأمور التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل أجيالها ، مشيرا الى أن الحكومات تتبع العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في تشريعات خاصة لكل ما يتعلق به لافتا في هذا الصدد إلى أن العديد من دول المنطقة وضعت مؤخرا قوانين للدَّين العام.

وقال : لقد أوضحت المؤشرات المختلفة أن الدَّين العام وخدمته في السلطنة في تزايد مستمر، مما يتطلب وضع قانون يعمل على ضمان أن تكون إدارته وحدوده في المستويات الآمنة لضمان سلامة ومتانة الاقتصاد الوطني، وينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة، وتمكنه من الاستمرار في تحمل مستوى الدَّين العام ومعدل نموه، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط إلى البعيد، بدرجة معقولة من المخاطرة وقد أقر المجلس المقترح مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله عقب ذلك تمت مناقشة واعتماد مشروع ميزانية المجلس لعام 2020م ومناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على “لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة”.

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لمعالي الدكتور رئيس المجلس رفع خلالها أسمى آيات التقدير والامتنان والولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على كريم عنايته وعظيم متابعته لمسيرة الشورى في السلطنة، ولحكومته على تعاونها الكبير مع مجلس الدولة وحرصها الشديد على إنجاز مهامه وأعماله كشريك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد عبر صلاحياته التشريعية والرقابية الممنوحة له.

وعبر معاليه في كلمة بمستهل الجلسة العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس أمس عن شكره للمكرمين والمكرمات أعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة والمخلصة خلال الفترة السادسة، مشيرا معاليه إلى أنها زخرت بالكثير من الأعمال والأنشطة على مدار السنوات الأربع الماضية حيث ناقش المجلس أربعة مشروعات خاصة بالميزانية العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020م)، وعشرين مشروع قانون جديد أو معدل محال من مجلس الوزراء الموقر، وسبعة مشروعات مقترحة من مجلس عمان ، وثلاثة وعشرين مقترحا ودراسة وضعتها اللجان العاملة بمجلس الدولة.

كما شكر معاليه كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص التي كان لها حضورها وتجاوبها مع أجهزة المجلس ولجانه سواء عبر حضور ممثليها لاجتماعات اللجان المتخصصة، أو من خلال مده بالمعلومات والإحصاءات والمرئيات اللازمة لدراساته ومقترحاته، وعبر عن شكره لسائر أجهزة الإعلام ومؤسساته في السلطنة على تغطياتها الوافية لاجتماعات المجلس وأنشطته المتنوعة سائلا الله تعالى الحفظ والرعاية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والأمن والازدهار لوطننا العزيز في ظل قيادة جلالته الرشيدة.

وخلال الجلسة اطلع المجلس على عدد من التقارير منها: تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول اجتماع بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن مناقشة مشروع مقترحي المجلس حول “مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي” و “آلية تطوير دور جمعيات المرأة العُمانية” ، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية حول زيارة مجلس الشيوخ الباكستاني للسلطنة خلال الفترة من 17 – 21 مارس 2019م ، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية حول زيارة الوفد إلى المملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 31 من مارس لغاية 5 من إبريل 2019م ، وتقرير زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية العُمانية خلال الفترة من 23 إلى 26 من إبريل 2019م ، إضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.