أكد تقرير اللجنة القضائية المشكّلة للتحقيق في محاور استجواب وزير النفط، وزير الكهرباء والماء السابق، بخيت الرشيدي، أن المقابل النقدي لعمال القطاع النفطي عن رصيد الإجازات المتراكمة لا يعتبر ميزة إضافية، موضحاً أن «المخصص للعمال ضمن هذا البند حق من حقوقهم، مقابل عدم تمتعهم برصيدهم من الإجازات السنوية».
وعن محور الاستجواب المتعلق بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات المتراكمة، لفت التقرير إلى أن «صرف البدل النقدي جاء للحدّ من تنامي المبلغ المخصص لهذا البند، وأن إجراء صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات المتراكمة للقياديين من الأعضاء المنتدبين ونوابهم تم وفق قرارات صحيحة وسليمة قانونياً».
وأشار التقرير كذلك إلى تأكيد ديوان المحاسبة على سلامة هذا الإجراء على اعتبار أنه إجراء تنفيذي، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد صرف المبالغ من قبل الجهات الرقابية، ممثلة في وحدة الرقابة المالية بوزارة المالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}