كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي «طلب من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، تزويده بقائمة تشمل العدد الكلي للحالات المتخلّفة عن السداد التي صدرت في حقها أوامر ضبط وإحضار في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية والمقسطة».
وفيما شدّدت المصادر على أن توجيه الناظم الرقابي في هذا الخصوص جاء على شكل رسالة شفهة، رجحت أن يكون طلب هذه القوائم على علاقة بقرار الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل، القاضي برفض وضع إجراء ضبط وإحضار أو منع سفر بحق المواطنين المطلوبين على ذمة مبالغ بسيطة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}