دعا المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مضاعفة الجهود من أجل فتح شراكة واسعة مع القطاع الخاص تقود إلى الارتقاء بالثروة السمكية في مملكة البحرين، مشددًا على ضرورة ملاحقة المخالفات والتجاوزات التي كان لها أثر بالغ على الحياة البحرية والمخزون السمكي.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية الذي قدّم له عدلي عبدالرحمن علي الأنصاري، بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة الثروة السمكية.
وعبّر وزير الأشغال عن تمنياته للأنصاري بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا أن قطاع الثروة السمكية يُعد واحدًا من القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا؛ لما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية استراتيجية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي النسبي لمملكة البحرين.
ودعا خلف إلى مضاعفة الجهود من أجل فتح شراكة واسعة مع القطاع الخاص تقود إلى الارتقاء بالثروة السمكية في مملكة البحرين، لافتًا إلى أن ملف الاستزراع السمكي يشكل محطة مهمة تعوّل الحكومة فيه على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص في سبيل انتعاش استزراع اصبعيات الأسماك المحلية المرغوبة، بتوظيف أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وشدّد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الثروة السمكية بملاحقة المخالفات والتجاوزات التي كان لها أثر بالغ على الحياة البحرية والمخزون السمكي لمملكة البحرين.
وعبّر عدلي الأنصاري عن بالغ امتنانه للثقة الكريمة التي أولته مهام منصبه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا دعم وتفعيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الثروة السمكية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}