3 ملايين دينار إيرادات شركات الوساطة

بلغت إيرادات شركات الوساطة المالية من تعاملات البورصة خلال النصف الأول نحو 3 ملايين دينار، موزعة على 11 شركة تقدم خدمات تنفيذ الصفقات لصالح العملاء من أفراد، ومحافظ، وصناديق، وشركات، ومؤسسات استثمارية محلية وخارجية.

وتتفاوت حصص الشركات المرخص لها وفقاً لحجم المحافظ المتوافرة لديها، ومعدل التعاملات اليومية لكل منها، إذ تأتي كل من «هيرميس إيفا» والوسيط للأعمال المالية في مقدمة شركات القطاع.

وتحصل شركات الوساطة على 70 في المئة من العمولة الخاصة بالتعاملات، والبالغة أكثر من 4 ملايين دينار (حال جمع عمولة الصفقات الخاصة) فيما تتوزع الـ30 في المئة المتبقية بين البورصة والمقاصة بواقع 29 في المئة للأولى، و1 في المئة للثانية.

وقد قطعت بعض شركات الوساطة المالية مسافة كبيرة في شأن الجهوزية الكاملة لتلبية رغبات العملاء في شأن الخدمات التي أقرتها هيئة أسواق المال أخيراً، وأبرزها إقراض واقتراض الأسهم، والبيع على المكشوف (لم تشهد أي عمليات حتى الآن) إضافة إلى طلبات الاستحواذ وفقاً لعرض الشراء وغيرها.

وبحسب المؤشرات الأولية، هناك شركات باتت جاهزة لمواكبة التطلعات، منها «هيرميس إيفا» التي تمثل النافذة الرئيسية لتعاملات الأجانب في البورصة، وأيضاً شركة الوسيط للأعمال المالية التي تستحوذ على حصة كبيرة من التعاملات اليومية بالسوق.

وذكرت مصادر ان «معظم شركات الوساطة المالية تتواصل مع المقاصة للتأكد من تجهيز التقنيات المطلوب، وبالتالي مواءمة أوضاعها مع الأطر والقواعد الاستثمارية الجديدة والتي تتطلب وسيطاً مؤهلاً».

ورغم تواضع إيرادات القطاع، لم تستبعد المصادر أن تسعى شركات وساطة مالية إلى زيادات جديدة برؤوس أموالها لمواكبة متطلبات أسواق المال في ظل الأدوات الجديدة التي تُطرح من وقت إلى آخر، فيما سيكون أمام الشركات الخاملة خيار الخروج من السوق تماماً ما لم تفِ بالمتطلبات.

وألمحت المصادر، إلى أن هناك صفقات استحواذ على شركات وساطة تخضع للبحث في الوقت الذي لن يكون هناك أمام شركات أخرى سوى الاندماج مع كيانات شبيهة لموائمة ما تشهده الساحة من تطور ديناميكي سريع، إذ يرى البعض أن العدد الحالي يزيد عن حاجة السوق، ومن الممكن أن تقوم 4 إلى 6 شركات بما تحتاجه الأوساط الاستثمارية المتعاملة على الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة.

ومعلوم أن هناك شركات وساطة تواصل تنفيذ صفقات في أسواق العُملات دون ترخيص من قبل هيئة الأسواق في مخالفة صريحة للضوابط الرقابية، في الوقت الذي تسعى كل من وزارة التجارة والهيئة لتقنين العمليةـ وتحديد الجهة المنوط بها الرقابة على مثل هذه التعاملات.