«كي جي إل»: شواهد التزوير في قضية إخلاء أرض ميناء عبدالله عديدة وواضحة

أفاد محامو شركة كي جي ال للمناولة تعقيبا على الخبر المنشور بتاريخ 28 أكتوبر الجاري بشأن الشكوى التي تقدمت بها إلى النيابة العامة، بأن شواهد التزوير والأدلة عديدة وواضحة وثابتة وهو ما تؤكده تسجيلات كاميرات المراقبة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ حكم إخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية.

وقال محامو «كي جي ال» ان الشركة متمسكة بالشكوى لتعدد ووضوح وثبات شواهد التزوير بأكثر من دليل سواء كون محضر إثبات الحالة ومحضر التنفيذ كلاهما تحرر في ذات الساعة والتوقيت وهذا لا يمكن حصوله عمليا ومنطقيا فضلا عن مخالفته للواقع الثابت في تصوير كاميرات المراقبة الأمنية.

وأشاروا أيضا إلى عدم إثبات مأمور التنفيذ واقعة استشكال الشركة في مواجهته بمحضر التنفيذ يعد تزويرا بالترك المعاقب عليه قانونا وهي وقائع جوهرية استلزمت اثباتها المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي، حيث ألزمت مأمور التنفيذ أن يرفق بمحضر التنفيذ المستندات التي يقدمها إليه المستشكل وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة، وأيا ما كان وجهة نظر إدارة التنفيذ بشأن هذا الإشكال إذ أن تلك الوقائع المادية والقانونية جوهرية تخضع في كل الأحوال الي رقابة القضاء وبالتالي لا يجوز إخفاؤها عنه بتعمد وعدم إثباتها في محاضر التنفيذ وما زالت الشركة تتطلع الى سماع أقوالها وتقديم أدلتها في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.