"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "القابضة المصرية الكويتية"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 06/05/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/19مجلس تأديب) (2019/172هيئة) ضد:

الشركة القابضة المصرية الكويتية

لمخالفتها الآتي:

1- حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) "الأدوات المالية" على الرغم من وجوب تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2018.

2- حكم الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لعدم قيامها بإجراء تقييم سنوي للأراضي والمباني المصنفة كأصول عقارية لها من قبل مقيم مرخص مستقل، للعقارات التالية:

أ- أراضي بقيمة 20,740,773 دولار أمريكي (عشرون مليون وسبعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون دولار أمريكي)، لمباني ومنشآت بقيمة 21,655,950 دولار أمريكي (واحد وعشرون ميلون وستمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي)، وتقع هذه الأراضي والمباني في جمهورية مصر العربية، وذلك كما ورد في الإيضاح رقم (13) ضمن البيانات المالية تحت بند (الأصول الثابتة) في قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

ب- أرض بقيمة 53,240 دولار أمريكي (ثلاثة وخمسون ألف ومائتان     وأربعون دولار أمريكي)، ومبنى بقيمة 564,470 دولار أمريكي (خمسمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي)، حيث تقع هذه الأرض وهذا المبنى بالعقار رقم (14) - الدور الثاني والثالث -شارع حسن محمد الرزاز - الجيزة- جمهورية مصر العربية، وذلك كما ورد في الإيضاح رقم (18) ضمن البيانات المالية تحت بند (استثمارات عقارية) في قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

لذلك صدر القرار:

أولاً:- بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن المخالفة الأولى لعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها.

ثانيا:- بحفظ المخالفة الثانية لعدم الأهمية لتقديمها تقييم عقاري للعقارات الأجنبية محل المخالفة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.