أكد أنه من المبكر الحديث عن تعافي الأنشطة الاقتصادية .. الرئيس التنفيذي لبنك "البحرين والكويت"

يستعد بنك البحرين والكويت للاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسه. خمسة عقود مرّت عاصر فيها مختلف الظروف والتحديات وحقق خلالها سلسلة كبيرة من الإنجازات. 
 

واليوم.. يقود دفة هذه المؤسسة المالية العريقة قيادي مصرفي مخضرم، ذو باع طويل وخبرة مرموقة في القطاع المالي والمصرفي، ليتخذ من تلك الخبرة، بالتكاتف مع مجلس الإدارة وفريق عمل متكامل، سلاحا يواجه به تحديات المرحلة والظروف التي تعاني منها مختلف القطاعات في كل اقطار المعمورة.
 

بعد تخرجه في الجامعة عمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف في سيتي بنك مدة 15 شهرا، وانتقل بعدها للعمل في مركز البحرين للدراسات والبحوث مدة 12 عاما حصل خلالها على شهادة الماجستير ودرجة الدكتوراه.

وفي يونيو من عام 1995 انتقل للعمل في مصرف البحرين المركزي أكثر من 13 عاما، قبل ان ينتقل في يوليو 2008 إلى بنك البحرين والكويت.

ويتدرج في المناصب، حتى بات منذ ابريل الماضي رئيسا تنفيذيا للبنك، يحمل على عاتقه مسؤولية قيادة الدفة في مؤسسة مالية عملاقة لها دورها وثقلها في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
 

ثقافة مؤسسية
 

«أخبار الخليج» كانت ضيفا على مكتب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت في أول حوار صحفي شامل له، وكانت انطلاقة الحوار:

* بعد مرور 50 عاما على تأسيسه، أين تجدون موقع البنك في القطاع المالي والمصرفي بالمملكة؟ وما هي أهم الإنجازات التي حققها خلال هذه المسيرة الطويلة؟

- يجيبنا الدكتور عبدالرحمن سيف: عندما ننظر إلى موقع البنك اليوم نجد أنه يعد أحد أهم وأكبر المصارف التجارية على مستوى البحرين.

ولعب منذ تأسيسه دورا كبيرا في الحركة المصرفية والتجارية في المملكة، بل ان البنك خلال خمسين عاما من عمله أحدث نقلة كبيرة في عملياته من مصرف تجاري تقليدي إلى مؤسسة مالية تتمتع بعمليات واسعة على مستوى المنطقة، فلدينا فرع في الكويت وأربعة فروع في الهند ومكتب تمثيلي في كل من الإمارات وتركيا، إلى جانب امتداد أعمالنا في دول أخرى على مستوى الخليج والشرق الأوسط حتى تلك الدول التي لا نمتلك فيها فروعا.
 

ويضيف الدكتور عبدالرحمن: ومن حيث طبيعة العمل بدأ البنك بعمليات محدودة على نطاق القروض والجوانب التجارية، ولكننا اليوم نجده يمتلك أسطولا واسعا من الخدمات والمنتجات والحلول التي تقدم بأسلوب مبتكر؛ فمثلا باتت الخدمات الالكترونية تمثل جزءا كبيرا من الخدمات التي نوفرها.

وكنا اول بنك في البحرين يقدم الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

كما نعد من أوائل البنوك التي تمتلك فروعا رقمية بالكامل مثل فرع السيتي سنتر.

ويعّد البنك كذلك أول مصرف يقدم خدمة الحصول على بطاقة الصراف الآلي وكشف الحساب إلكترونيا من خلال الجهاز وخلال لحظات فقط، من دون حتى الحاجة إلى مراجعة موظفي البنك.

واستحدثنا كذلك خدمة فتح حسابات التوفير بأنواعها عن طريق تطبيق الهاتف BBKPlus.

وتحولنا من مجرد بنك إلى مجموعة بنك البحرين والكويت، وبتنا نمتلك مؤسسات تابعة مثل كريدي مكس وإنفيتا، وحصصا مؤثرة في مؤسسات قائمة مثل أجيلا وG.P.S وجيوجيت وإنفيتا الكويت والتسهيلات وسيكو وغيرها. 
 

ومن الجوانب التي نفخر بها أيضا هو التدريب والتطوير؛ فقد خرّج بنك البحرين والكويت أجيالا من الكوادر المصرفية التي احتلت مناصب مرموقة في مؤسسات أخرى.

كما كنا البنك الأول في تبني برنامج المتدربين الاداريين الذي تخرج منه أكثر من 120 مشاركا، الكثير منهم مازال يعمل في البنك ووصل إلى مراحل متقدمة من التطور الإداري والمهني.

وخلال العام الماضي كذلك أطلقنا برنامجا متخصصا للمتدربين الإداريين يعنى بالتكنولوجيا المالية (الفنتك)، والذي كان له الأثر الكبير في المشاريع التكنولوجية التي يقوم بها البنك.
 

والجانب الاخر الذي لا يقل أهمية في رأيي هو ان البنك تبنى ثقافة مؤسسية خاصة ومنفتحة تشمل الإدارة والموظفين والعملاء مبنية على المشاركة والشفافية والابتكار.
 

*وما هي أبرز ملامح هذه الثقافة؟

- تمثل الثقافة المؤسسية لدينا هوية خاصة للبنك، وهي تعتمد على الانفتاح والتطوير المستمر؛ فأهم ما يميز علاقة العمل داخل البنك هي العلاقة المنفتحة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بعيدا عن الجمود في قنوات الاتصال، كما اننا ضمن الثقافة المؤسسية صرنا نفخر بأن نسبة البحرنة في البنك بلغت 96% في كل الدرجات الوظيفية وصولا إلى الإدارة العليا، وفي نفس الوقت نجحنا في برامج تمكين المرأة، حتى بات 38% من العاملين لدينا من الاناث. وطموحنا هو رفع هذه النسبة وخاصة في الإدارة التنفيذية.

كما كان للمرأة دور في مجلس إدارة البنك وشركاته التابعة حتى وصل العدد إلى خمسة أعضاء في مجمله.
 

كما تشمل الثقافة المؤسسية الانفتاح على العملاء بكل القنوات الممكنة بما في ذلك الأخذ بآرائهم وشكاواهم على محمل الجد.

أضف إلى ما سبق الايمان بأن التطوير لا يتوقف عند لحظة او نقطة معينة؛ وهذا ما نضعه نصب اعيننا في ثقافتنا المؤسسية.
 

مئوية القطاع
 

* يحتفل القطاع المصرفي هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه. بصراحة، أين تجد مفاصل القوة في هذا القطاع، وأين تكمن الجوانب التي تحتاج إلى تركيز أكثر خلال المرحلة القادمة؟

- تطور القطاع المصرفي في البحرين كان على مراحل وبصورة تكاملية. فعندما ننظر الى بدايات القطاع نجد انه كان مركزا لبنوك ومصارف الأوفشور.

وفي الثمانينيات اضيف إليه البعد الاستثماري وظهرت المصارف والصناديق والأدوات الاستثمارية بشكل كبير.

وفي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات اضيف له البعد الإسلامي الذي شهد نموا سريعا. وهكذا توالت الإضافات والتطورات في هذا القطاع. 
 

ويمكنني القول إن أبرز نقاط القوة لهذا القطاع هو ما يتمتع به من سمعة عالمية متميزة، وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية والحوكمة.

وأبسط مثال على ذلك أنه في التقارير التي تصدرها الجهات الدولية المتخصصة خلال العقود الماضية حول التجاوزات المصرفية في دول العالم لم نجد اسم البحرين في أي من تلك القوائم. وهذه قيمة عالية تحسب للقطاع المصرفي في المملكة.

وما يميز هذا القطاع أيضا ان البحرين ادمجته مع باقي القطاعات، ومن ثم صارت له مساهماته الكبيرة في الكثير من القطاعات. 
 

*وما الذي يحتاج القطاع إلى التركيز عليه وتطويره خاصة في المرحلة القادمة؟

- القطاع المصرفي هو عماد العملية الاقتصادية، وأي تعثر في هذا القطاع يعني أزمة اقتصادية.

لذلك فإن من اهم الأمور التي يجب التركيز عليها دائما هو سلامة القطاع؛ لأن سلامته من سلامة الاقتصاد.

والأمر الاخر هو مواكبة أفضل الأنظمة الرقابية والممارسات المعرفية.

أضف الى ذلك الاستمرار في مواكبة التقنية المصرفية والمالية لتقديم خدمات متطورة. 
 

وهنا من المهم الإشارة إلى ان المعيار في تطور القطاع المصرفي ليس عدد المؤسسات أو حجمها بقدر ما هو المكانة التي يحتلها القطاع في الاقتصاد ومستوى الخدمات التي يقدمها؛ لذلك نجد مثلا ان حجم الأموال التي تديرها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين يفوق حجم الاقتصاد الكلي، إذ تبلغ حوالي 200 مليار دينار.
 

 تأثيرات الأزمة
 

* في خضم الظروف الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، إلى أي مدى تأثر قطاع البنوك في المملكة بشكل عام، وبنك البحرين والكويت بشكل خاص؟

- هذه الأزمة باغتت الجميع من دون مقدمات. وهي أزمة غير مسبوقة من حيث طبيعتها أو مداها.

وفي الحقيقة كانت خططنا مرسومة على سيناريوهات مصرفية واقتصادية، ولكن هذه الازمة أساسها صحي ومداها عالمي وعام يشمل كل القطاعات؛ فضلا عن ان مصدرها غير معروف، ما يعني صعوبة التعامل معها.

وهذا ما ضاعف من حجم التحديات. 
 

ولذلك فإنه مع الإجراءات الوقائية التي تحتم اعتمادها كان لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات في العالم بما فيها القطاع المصرفي؛ فمن جانب حدث انخفاض في حجم النشاط الاقتصادي، وتبع ذلك حالات اغلاق كلي او جزئي.

وتطلب الامر حزما اقتصادية ضرورية للتخفيف من وطأة المشكلة. وكان قطاع المصارف هو المساهم الأكبر مع الحكومة في هذه الحزم.

وأبسط مثال على ذلك تأجيل الأقساط مدة ستة أشهر من دون فوائد.

فبلا شك ان لذلك تأثيرا كبيرا على المؤسسات المالية؛ فمثلا بلغ التأثير المباشر لهذا التأجيل على القطاع حوالي 200 مليون دينار. 
 

أضف إلى ذلك التأثيرات غير المباشرة مثل تباطؤ العملية الاقتصادية بشكل كبير وتقلص الأنشطة ومتطلبات التمويل.
 

وبالنسبة إلينا في بنك البحرين والكويت فقد ركنا جهودنا على استمرارية عملياتنا من دون تأثر؛ فالعملية المصرفية أساس الاقتصاد.

وكان الجانب المهم الذي ركزنا عليه في الازمة هو السيولة؛ فلا يمكن لأي بنك ان يستمر في عملياته الا إذا تمتع بمستوى مناسب من السيولة.

لذلك دعمنا هذا الجانب وكنا في كل الأوقات نستوفي متطلبات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بالسيولة، وبمستويات تفوق الحد الأدنى الذي يضعه المصرف المركزي بكثير. بل اننا لم نلجأ حتى إلى النافذة التي فتحها المصرف المركزي لتوفير السيولة للبنوك بشكل ميسر.
 

والجانب الآخر هو مستوى رأس المال؛ إذ حرصنا على ملاءة رأس المال في كل المراحل.

لذلك.. اليوم وبكل فخر أقول انه رغم الظروف التي مرت فإنه لم تشب عملياتنا أي إشكالية.

وكانت كل الفروع تعمل بشكل متواصل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بل وأضفنا خدمات رقمية متطورة جديدة قدمت المزيد من التسهيلات. 
 

وإدراكا منا للأزمة وتأثيراتها قدمنا دعما لكل عملائنا أفرادا ومؤسسات. وفيها اعادة جدولة وهيكلة القروض حتى بعد انقضاء فترة التأجيل.
 

وبصراحة، ومع الاخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد وتقييد العدد المسموح بوجوده داخل الفروع، كنت اقلق من مسألة انتظار الزبائن خارج الفروع تحت اشعة الشمس.

لذلك كنا البنك الأول الذي تعامل مع هذه المشكلة من خلال استحداث نظام الرسائل النصية التي تمكن الزبون من الحصول على رقم ثم البقاء في سيارته او التجول في السوق، لتصل إليه رسالة تخبره باقتراب دوره.

كما نصبنا في بعض الفروع خيما مكيفة يستطيع الزبائن الانتظار فيها. 
 

* ماذا عن دوركم فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية خلال الأزمة؟

- هذا جزء أساسي من جهودنا واستراتيجيتنا التي نناقشها دائما مع مجلس الإدارة وفريق العمل.

لذلك قدمنا عدة مبادرات؛ منها على سبيل المثال ثلاثة ملايين دينار لحملة فينا خير.

كما اعتمدنا بكل فخر برنامجا عالميا لخدمة الطلبة وتحملنا تكاليفه بالكامل، إذ استفاد منه 200 طالب وطالبة حصلوا على اشتراك كامل مدة سنة في منصة إلكترونية عالمية تشمل كل مجالات التعليم. 
 

وبشكل مواز، وإدراكا منا لأهمية تنمية المهارات الشخصية، اعتمدنا برنامجا عالميا واستقطبنا مدربا أمريكيا له بصماته في تدريب الكثير من المسؤولين في مختلف المواقع.

وقدم برنامجا متكاملا للطلاب من اجل تطوير المهارات الشخصية.

كما تكفلنا مؤخرا ببرنامج متخصص للصحفيين حول التقنية المالية.
 

تعلمنا من الأزمة
 

* مع وجود نظرة تفاؤلية بزوال الأزمة، هل نتوقع عودة الأداء والتعافي لقطاع البنوك مباشرة؟ أم أن الأمر يتطلب فترات أطول كما هو الحال في بعض القطاعات؟

- المشكلة أن هناك درجة عالية من حالة عدم اليقين بشأن الأزمة وخاصة فيما يتعلق بمداها والحصول على العلاجات الفعالة للفيروس، فكلها تكهنات وفرضيات، وهذا ما يجعل الازمة غامضة بالنسبة إلينا.

ورغم ما نلمسه من استقرار نسبي مؤخرا فإنه لا توجد مؤشرات قوية على التعافي.

فعلى سبيل المثال أسعار الفائدة العالمية التي تقترب من الصفر، فهذا يعكس مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات النمو.
لذلك في رأيي انه من السابق لأوانه الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الأزمة. 
 

ولكن ربما الجانب الإيجابي في الموضوع هو اننا كنا في بداية الازمة في وضع دفاعي بحت عن عملياتنا والمؤشرات الأساسية للبنك، ولكننا اليوم انتقلنا الى مرحلة نحقق فيها بعض النمو الحذر، مع تأكيد انه إذا ما تعافت الأوضاع الاقتصادية فإننا على استعداد لمعاودة النشاط المصرفي بنفس القوة السابقة.
 

* بصراحة.. ماذا تعلمتم من الأزمة الحالية؟

- تعلمنا الكثير. صحيح أنها تجربة مريرة، ولكن على الجانب الاخر قدمت لنا دورسا مفيدة.

لعل أولها اكتشاف الكثير من مواطن القوة الكامنة؛ فعندما فوجئنا بالأزمة اكتشفنا ان لدينا كفريق عمل قدرة على التحرك ومواجهة التحديات.
 

والأمر الاخر، علمتنا الازمة ان خطط استمرارية الاعمال تتغير بصورة كلية.

ففي ظل الازمة أعدنا توزيع موظفينا، كأن يعمل 50% منهم من المنزل، وأدرنا العملية من دون أي انقطاع.

وهذا درس مهم حول أسلوب العمل المستقبلي في ظل الأزمات.
 

تعلمنا أيضا ضرورة الالتزام بحدود مدروسة فيما يتعلق بإدارة المخاطر؛ فالأزمة الحالية اكدت ان البنوك التي تمتلك نظاما قويا لإدارة المخاطر هي التي اثبتت قوتها وقدرتها على إدارة الازمة، وهذا ما يشمل السيولة ومؤشرات رأس المال. 
 

وإلى جانب ما سبق، تعلمنا ان احتفاظ البنك بروابط مصرفية قوية على المستوى المحلي او الدولي عنصر قوي في الازمات؛ فلأن لدينا علاقات مصرفية قوية، ولأننا في البنك نتمتع بسمعة وتصنيف قوي، تمكنا من الحفاظ على مستويات عالية من السيولة.
 

*بشكل عام.. ومع الظروف الحالية، هل ستعمدون إلى تغيير استراتيجياتكم في المرحلة القادمة؟

- التقليد الراسخ للبنك هو اعتماد خطط استراتيجية لكل ثلاث سنوات.

والخطة الحالية بدأت عام 2019 وتنتهي العام القادم.

ولحسن الحظ فإن الخطة الحالية تركز على أمور أساسية أهمها التحول الرقمي. وهذا ما ساعدنا على مواكبة الاحتياجات في الظروف الحالية وتطوير الخدمات الرقمية بشكل كبير.

وفي عام 2021 ستكون هناك خطة استراتيجية جديدة تتناسب وطبيعة المرحلة ومدى تأثير الازمة الحالية، مع تأكيد ان التحول الرقمي سيبقى ركنا أساسيا من الاستراتيجية العامة.
 

المجمعات المالية.. والتوسع الجغرافي
 

* في عام 2006 أطلق البنك مفهوما جديدا تمثل في «المجمعات المالية» التي كانت إضافة نوعية للفروع المصرفية. اليوم ومع التطورات التكنولوجية والخدمات الرقمية المتسارعة هل تعتقدون أن الحاجة إلى مثل هذه المجمعات مازالت بنفس القوة؟ 

- من المؤكد أن التحول الرقمي والتقني غيّر من أنماط تقديم الخدمات المصرفية التقليدية.

لذلك في إطار الاستراتيجيات التي نعكف على وضعها هي خارطة الفروع ومن ضمنها المجمعات المالية؛ إذ نعيد النظر بشكل مستمر في استراتيجيتنا المتعلقة بالفروع وعددها وتوزيعها.

ولذلك حتى لو استمرت هذه الفروع فإن دورها سيكون مختلفا في الفترات القادمة؛ فمثلا جزء كبير من مجمعاتنا المالية تحول الى الخدمات الذاتية، وهذا تمهيد للنقلة القادمة. 
 

* هل لديكم توجه لتوسيع الرقعة الجغرافية للبنك على المستوى الإقليمي؟

- الدخول في أسواق جديدة يمثل أحد أسس استراتيجيات بنك البحرين والكويت وخاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ولكن للأسف تأثيرات الازمة الحالية أوقفت هذا التوجه بشكل مؤقت. 
 

ولكن هناك جانب آخر لا يقل أهمية هو التوسع عن طريق الاستحواذ؛ فقد أعلنا اتفاقية تفاهم مع شركة الاثمار القابضة لدراسة إمكانية استحواذ بنك البحرين والكويت على بنك الاثمار-البحرين وبعض الأصول التابعة له.

وهذه الخطوة تمثل أحد المشاريع الأساسية التي عمل عليها البنك في سبيل التوسع، سواء من حيث حجم العمل أو نوعيته مثل العمل المصرفي الإسلامي.
 

المصرف المركزي
 

* كيف تقيّم دور مصرف البحرين المركزي في ظل الظروف الحالية بشكل خاص؟

- لعب مصرف البحرين المركزي دورا مؤثرا في تطوير القطاع المالي والمصرفي في البحرين منذ السبعينيات، وكان له دوره في تنمية قطاع الأوفشور والبنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار ونمو قطاع المصارف الإسلامية وغيرها. 
 

وشخصيا.. شهدت هذه الجهود الكبيرة خلال فترة عملي في المصرف، وهي جهود تحسب له وللبحرين بشكل عام.

والمميز في هذه الجهود انها لم تبق أفكارا، وإنما وضعت في طور التنفيذ وتطورت بمشاركة مختلف الأطراف.

كما لعب المصرف دورا محوريا فيما يتعلق بالجانب الرقابي والإشرافي، وهذا ما أسهم في تعزيز سمعة القطاع على مستوى العالم.
 

* ألم تكن قرارات المصرف قاسية نوعا ما على المؤسسات المالية خلال الأزمة الحالية؟

- الأزمة هي التي كانت قاسية. ولكن بشكل عام تعاملت البحرين مع تبعاتها بشكل مسؤول وشجاع، سواء من الجانب الصحي او الاقتصادي او المالي.

لذلك في الوقت الذي لا توجد دولة يمكن ان تدعي انها لم تتأثر من الازمة فإننا نجد ان حجم الضرر والتأثير في البحرين اقل من الكثير من الدول.

فما يجب ان يذكر للتاريخ ان البحرين لم تشهد حظرا شاملا ولم يتوقف عمل المؤسسات ولم تنقطع الخدمات رغم ان أكثر من 50% من الموظفين كانوا خارج مواقع العمل.
 

 الهيرات
 

* تعتبر جوائز الهيرات من البصمات المميزة لبنك البحرين والكويت. إلى أي مدى توثق الجوائز العلاقة بين البنك والعملاء؟

- نحن من أكثر البنوك التي تقدم جوائز للعملاء؛ فمثلا تبلغ الجائزة الكبرى للهيرات نصف مليون دينار، وفي العام الماضي قدمنا ثلاث جوائز كبرى.

وخلال شهر رمضان استحدثنا جوائز أسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار الى جانب الجوائز اليومية.

كما قدمت شركة كريدي مكس جوائز كبيرة خلال هذا العام؛ منها سيارات وجوائز مالية واسترجاع قيمة الدفع وغيرها.

فنحن مستمرون في برنامج الجوائز تقديرا منا للجمهور ودورها في توثيق العلاقة مع العملاء.

لذلك حتى في ظروف الازمة الحالية والإجراءات الاحترازية وتعذر إقامة احتفالية كبرى عمدنا الى أساليب مبتكرة؛ فالجائزة الكبرى الأخيرة كانت تجربة فريدة، إذ قدمناها في احتفال افتراضي فاجأنا به الفائزة؛ فبالاتفاق مع بعض افراد اسرتها استغل فريق عمل من البنك وجود الفائزة خارج المنزلليقوموا بتجهيز شاشة عرض كبيرة في بهو منزلها مع الزينة والكعك.

وتم تصوير رد فعلها الطبيعي عندما عادت إلى البيت وفوجئت بالأجواء ونحن نبارك لها من خلال شاشة العرض بفوزها. 
 

* اسمح لي بسؤال أخير، عندما ننظر إلى تعاملات البورصة ربما لا نجد ذلك الحضور القوي لبنك البحرين والكويت، هل هناك أسباب لذلك؟

- على العكس؛ تعتبر أسهم البنك من الأسهم التي تشهد تعاملا نشطا في البورصة وخاصة في الفترة التي سبقت شهر مارس الماضي؛ إذ حققت قفزة ووصل سعر السهم إلى 650 فلسا مع مستويات تداول عالية جدا.

ولكن ربما لم يستمر التداول بنفس الوتيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الازمة الحالية.

وهذا تأثير طبيعي شمل كل القطاعات.