مجاميع استثمارية تقلّص «التابعة والزميلة»

علمت "الجريدة" أن تحالفات استثمارية خليجية وأجنبية بالتعاون مع مستثمرين محليين يراقبون عددا من الشركات المدرجة للسيطرة عليها.
 

ويستهدف التحالف الشركات من التي لا تحظى بسيطرة من كبار الملّاك فيها بهدف تطويرها وتغيير نشاطها وضخّ سيولة جديدة فيها، حيث توجد رغبة لدى بعض المحاميع التي خرجت من السوق في السنوات الماضية بالعودة بتحالفات جديدة.
 

وسيتم ترقّب أرباح السنة الحالية التي ستكون مؤثرة في شأن كثير من الميزانيات، وكذلك أسعار التقييم، مما سيسهل عملية السيطرة وبكلفة معقولة.
 

ومؤخرا، بدا واضحا أن العديد من المجاميع الاستثمارية في السوق التي لديها شركات كثيرة مدرجة باتت تقلّص نشاطها وتجمع أوراقها في كيان أو اثنين، وتتخارج من الرخص الباقية التي باتت تمثّل عبئا كبيرا عليها في التشغيل والإدارة من دون نشاط يُذكر.
 

وتمت فعليا عمليات تسييل للملكيات في بعض الشركات المدرجة قابلها سيطرة من مستثمرين خليجيين، ومن أبرز الشركات التي تمت السيطرة عليها أخيرا هي الشركة الكويتية السورية القابضة، حيث تملّك فيها رجل الأعمال الإماراتي سالم الحوسني أكثر من 51.8 بالمئة.

وأشارت المصادر الى أن هناك شركات أخرى محسوبة على مجاميع استثمارية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة سيتم التخلص منها تدريجيا لانعدام الفائدة التشغيلية أو تراجع الأنشطة والأعمال التي كان يتم استخدامها لأجلها.
 

ووفق المصادر نفسها سيتم إغلاق بعض الانكشافات بين الشركات الزميلة والشركة الأم للقيام بعمليات تسوية للديون والقروض الممنوحة والمتبادلة فيما بينها، تمهيدا للتخارج وانتقال الملكية الى تحالفات جديدة.
 

ولفتت أيضا الى أن تحول الملكيات والتخارجات المرتقبة التي ستجذب مستثمرين وتشكل تحالفات جديدة تمثّل عاملا إيجابيا للسوق والشركات المستهدفة، حيث سيتم تشغيلها وإعادة تأهيلها، فضلا عن دخول سيولة جديدة ومستثمرين جدد للسوق، وهو أمر إيجابي.
 

أيضا سيكون لتلك التحركات أثر إيجابي على متسويات دوران الأسهم، بدلا من حالة الركود التي كانت ترزح تحتها أو تقييمها السعري في السوق.