بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن الأراضي العائدة لمؤسسة الموانئ وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بشأنها.
وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح صحافي عقب الاجتماع : إن اللجنة قررت توجيه رسالة الى مجلس الأمة لمناقشتها ضمن بند ( كشف الاوراق و الرسائل الواردة ) ، تطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوع تقاعس الجهات الرقابية في التعامل مع شركة (K.G.L).
وأوضح أن اللجنة استمعت إلى إفادة ديوان المحاسبة بشأن تقاعس الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة وهيئة أسواق المال في التعامل مع الشركة والشركات التابعة، وقررت بعد الاطلاع على المستندات والإفادات إحالة الأمر إلى لجنة حماية الأموال.
وشدد الداهوم على ضرورة ان تمارس جميع الجهات الرقابية دورها في الحفاظ على المال العام ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هدر المال العام في كل المؤسسات والتعامل معها بحزم لحماية أموال وحقوق الدولة تجاه هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، مشيرا الى أن السبب الرئيس في الهدر والتجاوزات و(الانقضاض) على المال العام تقاعس أو تواطؤ بعض الجهات الحكومية مع هؤلاء المتسببين بنهب أو هدر المال العام.
وقال : من يستحق المحاسبة سيحاسب وبعد ذلك سيكون هناك توجه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها والمحاكمة بحق من نهبوا المال العام أو أهدروه أو تواطأوا وتقاعسوا عن أداء دورهم الرقابي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}