ضمانات وسطاء البورصة... ستتضاعف

باتت ضمانات شركات الوساطة المالية التي تضعها الكيانات المرخص لها بالقطاع تحت تصرف الشركة الكويتية للمقاصة لمواجهة أي إخفاقات أو تأخر في سداد عملائها من جمهور المتداولين في البورصة، بحاجة إلى زيادة لتواكب ما يتم التحضير له لدى فريق السوق من أدوات جديدة.

وفي هذا الشأن، توقعت مصادر ذات صلة أن يشهد ملف الضمانات تطورات جوهرية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة كبيرة قد تصل إلى 100 في المئة وربما أكثر، بحسب حجم تعاملات كل شركة من الشركات العاملة في السوق، لا سيما مع إطلاق خدمة الـ«NETTING» والمارجن، بخلاف تفعيل البيع على المكشوف وتداول المؤشرات وغيرها من الأدوات، سواءً التي باتت جاهزة أو التي تخضع للتجهيز حالياً.

وأكدت المصادر أن هيئة أسواق المال تعتبر شركة الوساطة طبقة الحماية الأولى في مواجهة الانكشافات والإخفاقات، وبالتالي فإن الأمر يستدعي أن تكون ضماناتها أكثر بكثير من المقرر حالياً، منوهة إلى أن كل وسيط لديه شريحتان من الضمانات، الأولى للسوق الرسمي والثانية لسوق خارج المنصة (OTC).

وتابعت أنه مع إفساح المجال لتداول بلا «كاش»، وتحديداً بضمان الأصل المتوافر في حساب التداول الخاص بالمستثمر، بداية من مارس المقبل، فإن خريطة الضمانات ستشهد تغييراً كبيراً، فيما ستكون شركات الوساطة أكثر حرصاً على إبرام اتفاقيات جديدة مع عملائها تضمن لها حقوقها وإمكانية العودة عليهم قضائياً، حال الإخفاق التام وعدم القدرة على تغطية المراكز الاستثمارية المكشوفة.

وعلى صعيد متصل، كشفت معلومات عن متابعة هيئة أسواق المال لعدد من شركات الوساطة المالية، لاسيما التي باتت تنفذ عمليات ضخمة لصالح العملاء للتأكد من دقة هذه العمليات وتوافقها مع المعايير المتبعة.