"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "كفيك"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 04/03/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/03 مجلس تأديب) (2020/128 هيئة) ضد:

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم البند (2) من المادة (5– 3- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإخطار عملاء المحافظ لديها بما أوجبه البند سالف الذكر ببعض الأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يتملكها بعض عملاء المحافظ والتي لم تقم الشركة بإخطارهم بشأنها.

ثانياً: حكم البند (5) من المادة (5- 4- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على الحدود القصوى للتركيزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.

ثالثاً: أحكام البنود (ج) و(د) و(هـ) و(ط) من المادة (5 - 11) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم تضمن الإشعارات الخاصة بعمليات البيع والشراء والتي يتم إرسالها إلى عملاء المحافظ على ما يلي:

- اسم العميل.

- تاريخ تلقي الأمر من العميل.

- تاريخ ووقت تنفيذ أمر العميل.

- آلية تنفيذ الصفقة (أمر كتابي – بريد إلكتروني – مكالمة هاتفية ... إلخ).

وذلك من واقع عينة الإشعارات التي تم فحصها لبعض عمليات البيع والشراء التي قام بها بعض عملاء المحافظ والتي تم تزويد فريق التفتيش بها خلال فترة التفتيش.

رابعاً: حكم المادة (6- 8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:

لعدم التزام الشركة بالمتطلبات الواردة في البنود المبينة أعلاه لبعض أوامر العملاء.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

" تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المنسوبة إليها ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.