تأجيل القروض.. «آلياً» وأقساط المتقاعدين تُحيّر البنوك

أفادت مصادر مصرفية لـ«الراي» أنّ «مسؤولي تمويل الأفراد في جميع البنوك المحلية فتحوا أمس خطوط اتصالات مكثّفة في ما بينهم من جهة، ومع بنك الكويت المركزي من جهة أخرى، لتحديد إجابات للعديد من الأسئلة، والتي يأتي في مقدمتها ما إذا كان تأجيل أقساط المقترضين سيبدأ مع شهر أبريل الجاري أم الشهر المقبل، وآلية فرز العملاء الراغبين من المعتذرين؟».
 

وأوضحت المصادر أنّ البنوك «مستمرة في استقطاع أقساطها حتى يُنشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية»، فيما لفتت إلى أنّها «تعمل على تفعيل خدمة تحديد رغبات التأجيل من عدمه آلياً عبر الاتصال بمراكز خدمات العملاء».
 

ويشمل القانون حتى الآن نحو 500 ألف عميل على افتراض رغبة الجميع في تأجيل الأقساط، علماً أنه وفقاً للبيانات الرسمية يبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض الشخصية بما فيها الاستهلاكية والمقسّطة نحو 17.248 مليار دينار، كما في نهاية يناير الماضي، ومع استبعاد حصة الوافدين وغير محدّدي الجنسية والتي تُقدر بنحو 15 في المئة، تكون مبالغ القروض المستحقة على المواطنين بنحو 14.5 مليون دينار.
 

على صعيد متصل، لا تزال المصارف تبحث عن تحديد موقفها من أقساط المتقاعدين، والذين تحول رواتبهم شهرياً إلى حساباتهم كل يوم 10، وهنا تبرز الإشكالية، فإذا لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية حتى يوم 10 المقبل، ستستقطع الأقساط آلياً من حسابات المتقاعدين.
 

وهنا تتنامى المخاوف مصرفياً من أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ لاحق، ومن ثم ستؤجل الأقساط مع راتب أبريل الجاري لتتعاظم مع ذلك إشكالية التعامل مع المتقاعدين، حيث سيكون على البنوك وقتها رد ما استقطعته من أقساط إلى حسابات المتقاعدين، وإلا ستعمل بعدادين زمنيين لبدء تأجيل الأقساط، ما يُخالف محدّدات القانون التي تضع فترة زمنية واحدة لبدء وانتهاء السريان.