"هيئة أسواق المال" تغرم "البريق القابضة" ورئيس مجلس إدارتها 10 آلاف د.ك لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/95مجلس تأديب) (2021/05بلاغ) وتوقيع عقوبة غرامة (10) آلاف دينار ضد كلا من اولا:- شركة البريق القابضة. ثانيا: نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
 

للأسباب التالية:

أولاً: شركة البريق القابضة، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

1- حكم البند رقم (3) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة بالإفصاح في البورصة وللهيئة عن إتمام صفقة البيع والتخارج من حصتها في شركتها التابعة (شركة مجمعات الري التجارية) حتى تاريخه والتي تمت وفقاً للبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019 صفحة (23) في شهر أكتوبر من عام 2019.

2- أحكام البندين رقمي (1) و(2) من المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة بالإفصاح بشكل يتوافق مع ما جاء في المادة المذكورة أعلاه فيما يخص صفقة التخارج من حصتها في شركتها التابعة (شركة مجمعات الري التجارية) حيث اكتفت الشركة بالإفصاح بتاريخ 25/4/2019 عن موافقة مجلس الإدارة على التخارج من الشركة التابعة وعن قيمة الربح المقدر تحقيقه في حال إتمام الصفقة دون التطرق الي هوية الشخص المشتري ومبلغ البيع وآلية السداد.

ثانياً: السيد/ نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:

1- حكم البند (5) من المادة (3 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

2- حكم المادة (8- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لمسئوليته بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة عن عدم الإفصاح بمنتهى الشفافية عن كافة المعلومات والبيانات عن إتمام صفقة البيع والتخارج من حصة الشركة المبلغ ضدها في شركتها التابعة (شركة مجمعات الري التجارية) حتى تاريخه."

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"بتغريم شركة البريق القابضة والسيد/ نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة مبلغ عشرة آلاف دينار عما اسند اليهما".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.