364 مليارا صادرات الطاقة القطرية

توقعت وكالة بلومبرغ الأميركية بلوغ صادرات الطاقة القطرية مستوى 100 مليار دولار في عام 2022 (364 مليار ريال)، وهو أعلى مستوى منذ 8 سنوات (عام 2014) وذلك بدعم من حزمة من العوامل، أبرزها طفرة الغاز الحالية الناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار الغاز عالميا، والأزمة الأوكرانية التي دفعت إلى البحث عن بدائل لاستيراد الغاز، وتبدو قطر هي البديل الأوفر حظا في ظل توفيرها لعقود طويلة الأجل وتربعها على عرش الغاز المسال عالميا وتنفيذها لمشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الانشاء عالميا.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن الطلب على الغاز القطري يتزايد بوتيرة متسارعة، وهو ما يفسح المجال لدولة قطر لفرض شروط تعاقدية أفضل وتحقيق إيرادات أكبر. وقالت كارين يونغ، كبيرة الباحثين بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن: «إنها فرصة رائعة.. قطر ستكون واحدة من أهم مصدري الغاز، سوق الغاز ستكون قوية للغاية لسنوات أخرى قادمة».

ويتوقع مصرف مورغان ستانلي الأميركي أن يؤدي تحول أوروبا عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية وتزايد حضور الاعتماد على الغاز إلى نمو الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 60 % بحلول عام 2030، أما العملاق المصرفي غولدمان ساكس فيرجح بلوغ أسعار الغاز خلال التعاملات الفورية بآسيا وأوروبا إلى 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى العام المقبل على الأقل، مما يزيد عن ستة أضعاف سعر التعادل لمشروع توسعة حقل الشمال وسعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والإيرادات.

وتنفذ شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال.

وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وفي المقابل، فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما بهـدف الوصـــــول بالطاقـة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027.

وقد بــــدأ مشروع القطاع الجـــــنوبي لحقــــــل الشــــمال في أعقاب أنــشطة التقييــــم البـــــرية الناجحــــــة لـ«قطر للطاقة» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استـــمرار أنشطة التقيــيـــم هــــــــذه، تقوم «قطر للطاقة» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام، وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.

ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكــــعـــب مـــن المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجــــين بنســـــبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة.

ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطـــــاقة الشــمسية ستقـــــوم قـــــطر للطاقة بإنشائها قريباً.