أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن توسيع محفظته كصانع سوق وذلك بانضمام شركتين جديدتين هما مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والبنك الأهلي الكويتي.
ووصل إجمالي الشركات التي تستفيد من خدمات "المركز" كصانع سوق إلى تسع شركات، تشمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة لاند المتحدة العقارية، وشركة راسيات القابضة. ويؤكد ذلك على التزام "المركز" بدعم تطور السوق الكويتي، وعلى ثقة العملاء في مصداقية "المركز" كمؤسسة مالية.
ومن خلال دوره كصانع سوق، سيساعد "المركز" مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والبنك الأهلي الكويتي على زيادة حجم تداول أسهمهما، وتعزيز السيولة، وبالتالي المساهمة في نموهما واستقرارهما في السوق. وسيعمل "المركز" على خلق التوازن اللازم في حالة وجود عرض كبير للأسهم وانخفاض الطلب عليها، والعكس كذلك.
وتمثل نسبة تداولات "المركز" على الأسهم التي عمل عليها كصانع سوق في الربع الثالث من عام 2022 ما نسبته 31% من إجمالي التداولات في السوق الكويتي. كما تمثل نسبة تواجد "المركز" في التداولات اليومية 99%، الأمر الذي يؤكد على جودة الإدارة لهذه الخدمة من قبل فريق العمل، لما فيه مصلحة الشركة المستفيدة.
وصرح السيد عبد اللطيف العدواني، صانع سوق أول، إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "نحن فخورون بالثقة التي وضعها كلٌ من مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والبنك الأهلي الكويتي في قدرات "المركز" وإمكانات فريق عمله كصانع سوق على أسهمهما. ولا شك أن ذلك يؤكد على سجل "المركز" الحافل بالإنجازات في مجال تعظيم القيمة المقدمة للشركات والمتداولين على حدٍ سواء.
وسنستمر في التزامنا بأفضل المعايير الدولية في خدمات صناعة السوق، تحت إدارة فريقنا المؤهل من الخبراء والمتخصصين في مجال تداول الأسهم، ضمن جهودنا المستمرة للمساهمة في تطوير السوق الكويتية."
ويتمتع "المركز" بفريقٌ من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، الذين يقومون باستخدام أفضل الأنظمة لتقديم خدمات صناعة السوق وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ويستند دور "المركز" كصانع سوق إلى إيمانه الراسخ بأهمية هذه الأداة على الأسواق المالية وأسهم الشركات المدرجة، حيث تهدف خدمات صانع السوق إلى خلق توازنٍ بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي زيادة الإيرادات للشركات المستفيدة من هذه الخدمات. ويمكن أن تؤثر صناعة السوق إيجاباً على تكاليف اقتراض الشركات، وقيمة أسهمها، وقدرتها على التداول بأسعارٍ أنسب.
كما تدعم خدمات صناعة السوق التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة الوطنية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}