"هيئة أسواق المال" تصدر قراراً بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة "المركز المالي"

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز انفستمنت أدفايزرز ليمتد ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي.

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي جي بي أي.

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022.

قرر ما يلي:

مادة أولــــــى: يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 1,500,000سهم (فقط مليون وخمسمائة ألف سهم) من شركة إم كي زي جي بي أي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 100 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط مائة دولار أمريكي)، خلال فترة الاكتتاب الأولي البالغة شهرين من تاريخ إصدار شهادة الترخيص، وبناء على سعر السهم الذي سيعلن في يوم التقويم التالي بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي، بالإضافة إلى عمولة إكتتاب تبلغ 1% على جميع عمليات الإكتتاب /الإشتراك طوال سريان شهادة الترخيص، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي (فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: 

شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانيـــة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثـــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعــــة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.