تصفية المقاصة العقارية وشطبها من سجلات التجارة

أخيرا أطلقت رصاصة الرحمة على «الشركة الكويتية للمقاصة العقارية»، بعد محاولات طويلة لإنعاشها ودفعها لتنظيم السوق العقاري، امتدت على مدى 19 عاما مضت، حيث علمت «الأنباء» بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية والتي تمتلك فيها الحكومة نسبة تصل إلى 85%، وافقت على تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي.

فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة نهاية الاسبوع الماضي برئاسة (المصفي) محمد حمد السلطان، وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية التي تضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة العقارية، إلى جانب ممثلين عن شركة وفرة العقارية، وشركة مجموعة الاوراق المالية، ووافقوا على تقرير المصفي النهائي عن الفترة من 1 ديسمبر 2022 حتى 8 فبراير 2023، والذي تطرق خلاله إلى الانتهاء من أعمال تصفية الشركة وشطبها من سجلات «التجارة».

وكانت فكرة «الكويتية للمقاصة العقارية» قد نشأت منذ العام 2004، لكن الشركة واجهت العديد من العقبات التي حالت دون عملها بشكل رسمي، الامر الذي تسبب في تآكل رأسمالها البالغ مليوني دينار بسبب الايجارات والرواتب والمصاريف الإدارية التي دفعت من دون اي فائدة.