علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع، ان شركة البترول الوطنية الكويتية قامت مؤخراً باعتماد آلية جديدة لضمان سرعة البت في كل المطالبات المقدمة من المقاولين، لافتا الى ان ذلك سيتم من خلال الزام كل المقاولين العاملين مع الشركة بتقديم مطالباتهم مرفقة بالمستندات اللازمة لإثبات حقوقهم والبت فيها من جانب الشركة قبل انتهاء عقود الحزم المقدمة عنها.
وأوضح المصدر ان ذلك سيعمل على تسهيل تمكين الشركة من اصدار اوامر تغييرية بحيث تخضع لموافقة اللجان المخولة بإصدارها، وذلك لإحكام الرقابة على التسويات المالية لتلك المطالبات لما في ذلك من آثار على صحة تكلفة المشروع والأعمال والبيانات المالية للشركة.
وقال ان الشركة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية عن طريق تحقيق أهداف أساسية في عملها، وهي زيادة السعة التكريرية للمصافي بكفاءة عالية داخل الكويت، فضلا عن تعزيز امكانية التوسع في مجال انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، وكذلك إحراز أداء تشغيلي أمثل ومستدام، وتلبية الاحتياجات المحلية والطلبات العالمية من الوقود.
ولفت إلى أن الشركة عمدت الى الاخذ بالاعتبار في هذا الاطار بتوقعات خطط انتاج النفط والغاز المستقبلية، وفرص التكامل مع البتروكيماويات، وتنويع مصادر الطاقة الأخرى.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}