ارتفاع مطالب البنوك الكويتية على المركزي إلى 7.1 مليار دينار خلال11 شهراً

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً خلال 11 شهراً من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 26.5 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 7.173 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.

وحسب بيانات المركزي لشهر نوفمبر الماضي، فقد ارتفعت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 3.6 في المئة وبنحو 250.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 6.922 مليار دينار في نهاية أكتوبر، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.5 في المئة وبنحو 504.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 7.677 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2022.

وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 78 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.304 مليار دينار في نوفمبر، لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 24.3 في المئة وبنحو 450.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.853 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي.

أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 11 شهرا بنسبة 12.3 في المئة وبنحو 170 مليون دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 1.55 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 11.4 في المئة وبنحو 200.2 مليون دينار مقارنة مع 1.75 مليار دينار في أكتوبر الماضي، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29.6 في المئة وبنحو 354.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.195 مليار دينار في نوفمبر 2022 .

السندات والتورق

أما سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهدت تراجعاً بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 65.6 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.318 مليار دينار في نوفمبر الماضي ، كما شهدت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 8.9 في المئة وبنحو 324.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.64 مليار دينار في نوفمبر 2022.

ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

رفع سعر الخصم

وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 أغسطس وإلى 2.25 % في 16 أغسطس الماضي وإلى 2.5% في 28 أغسطس ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام “المركزي” في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.