أفاد تقرير بواسطة "بنك الكويت الوطني" أن عملية إدارة الإمدادات من جانب أوبك تعد من أقوى العوامل التي من المتوقع أن توثر في أسعار النفط مع افتراض ثبات المخاطر الجيوسياسية، وتوقع التقرير أنه لاعتبارات كالمحاظفة على الحصة السوقية من قبل الدول الأعضاء بالأوبك فإن الامتثال لخفض حصص الإنتاج قد يواجه معضلة أخذا في الاعتبار عدم رغبة منظمة الأوبك في التنازل عن حصتها السوقية للمنافسين في إطار تقليص العرض إلى أجل غير مسمى.
وأشا التقرير (استنادا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية) إلى ارتفاع العرض من خارج أوبك بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي 2023 مدعوما بزيادة انتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، وتوقع أيضا أن نمو العرض من خارج الأوبك سيكون معتدلا، وذلك في الوقت الذي قرر فيه أعضاء الأوبك ضرورة فرض المزيد من القيود على العرض يتمثل في تمديد قرارات خفض حصص الإنتاج الطوعية بهدف إعادة توازن السوق ومنع تراكم كميات كبيرة من مخزونات النفط.
وعلى صعيد الطلب على النفط فقد ألمح التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق النمو العالمي والتي وصفها التقرير بالإيجابية، والتي تمت مراجعتها لتصل إلى 3.1%، مشيرا إلى إمكانية أن تحذو وكالة الطاقة الدولية حذو الصندوق فيما يخص توقعات الطلب لعام 2024، يأتي ذلك في ظل البيانات الواردة عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع 2023 بوتيرة جيدة، بالإضافة إلى إعلان الصين عن إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}