نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12502 نقطة (+ 36 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي  بنسبة 0.2% بما يعادل 18 سنتًا، كما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.2% بما يعادل 18 سنتًا عند 87.29 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال الأسبوع بنسبة 3.5%.

واستقر خام نايمكس يوم الخميس الماضي عند 82.73 دولار للبرميل، كما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.5% أو 41 سنتًا، ليسجل 83.14 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 2.95%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، استقر مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس الماضي  عند 37775 نقطة، فيما ارتفع يوم الجمعة  بنسبة 0.55% أو بمقدار 211 نقطة إلى 37986 نقطة، ليمحو خسائره منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 0.4% أو 9.6 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بنسبة 0.65% أو 15.8 دولار عند 2413.8 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الـ 11 هذا الشهر، لتحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 1.65%.

وقال هاني أبوعاقلة وهو كبير محللي الأسواق في XTB MENA إن سوق الأسهم السعودية أغلق الأسبوع على أداء سلبي، مسجلا انخفاضا بنحو 1.6 %، مع استمرار تعرض حركة التداولات لموجة تقلبات.

حيث تأثرت معنويات السوق بانخفاض أسعار النفط وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

كما أن تخفيض توقعات النمو في عام 2024، قد يؤثر سلبا على معنويات المتداولين، على الرغم من تحسن التوقعات لعام 2025. 

وأضاف في حديثه لـأرقام، أن مؤشر تداول جميع الأسهم لا يزال مستقرا حاليا فوق مستوى الدعم البالغ 12,300 نقطة.

ومن المتوقع أن يؤدي الاختراق دون هذا النطاق إلى دفع المؤشر للأسفل ملامسا مستوى الدعم 12,000 نقطة، ثم إلى 11,800 نقطة.

ومن ناحية أخرى، قد يواجه الارتداد من المستويات الحالية مقاومة عند مستوى 12,800 نقطة، مع أهداف لاحقة عند 13,000 و14,000 نقطة.

وقال: تأثرت سوق الأسهم السعودية والأسواق الأخرى في المنطقة بتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

فبعد مراقبة ارتفاع مستويات التضخم والبيانات الاقتصادية القوية، أعرب مسؤولو الفيدرالي عن مخاوفهم حيال مسار التضخم. أيضا، تأثرت المعنويات والرغبة في المخاطرة بالنسبة للأسهم والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر بسبب نهجهم الحذر، الذي يفضل الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى انعكاسات على أداء سوق الأسهم خلال العام الجاري.  

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته الخاصة بمعدلات نمو المملكة العربية السعودية لعام 2024 لتنخفض من 4.1% إلى 2.5%، وهو ما قد يلقي بظلاله على أداء سوق الأسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ورغم خفض توقعاته لعام 2024، إلا أن البنك الدولي أبدى نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، حيث قام برفع توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 5.9%، مقارنة بـ 4.2%، مما يدل على ثقته بمسار الاقتصاد السعودي المستقبلي.   

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، واجه قطاع الطاقة المزيد من التراجعات للأسبوع الخامس له على التوالي، بقيادة شركة أرامكو، التي تأثرت سلبا بتراجع أسعار النفط وخفض معدلات الإنتاج.

أيضا لم ينجُ القطاع المصرفي من التراجعات، حيث شهدت أسهم كبرى المؤسسات المالية مثل البنك الوطني السويسري ومصرف الراجحي أداء ضعيفا.

كما واجهت قطاعات متنوعة مثل التأمين والسلع الاستهلاكية والإعلام والترفيه نفس المسار الهبوطي هذا الأسبوع.