مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد عدداً من القرارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وغيرها

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم، قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

كما اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.

ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.

واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة زكي أنور نسيبة، وعضوية كُلٍ من الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وطيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والدكتور آيجاي كيكاي من جامعة لندن، والدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، واللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثِل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثِل عن فئة الشباب.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كلٍ من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.