تأشير الدائن على سند الدين من دون توقيع براءة ذمة للمدين

عادة ما يكون سند الدين بيد الدائن، فإذا سدد المدين جزءا من الدين واشر الدائن على هذا السند، بما يفيد السداد الكلي او الجزئي فإن هذا التأشير من الدائن حجة عليه، حيث يثبت العكس، ولا يشترط ان يكون التأشير بشكل معين او بخط الدائن او موقعا منه، الا انه حتى يكون هذا التأشير حجة عليه يجب ان يبقى السند في حيازة الدائن، فإذا كان السند قد خرج من حيازته ولو لفترة قصيرة، لا يكون للتأشير على سند الدين اي حجية على الدائن، وعلى المدين ان يثبت ان سبب هذا التأشير هو السداد، وبالمقابل يقع على الدائن عبء اثبات طروح السند من حيارته، اذا اراد ان ينفي العلاقة بين التأشير وبراءة ذمة المدين المستفادة من التأشير، وهي كما سبق الاشارة دلالة ليست قاطعة وقابلة لاثبات العكس بكافة طرح الاثبات، بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، ذلك ان الكتابة غير الموقعة لا تعتبر دليلا كتابيا، ومما سبق يتضح ان هناك ثلاثة شروط يجب توافرها لتقوم الحجية واعتبار التأشير دليلا ع‍لى سداد المدين للدين او جزء منه فيجب ان يكون التأشير او الكتابة على سند الدين نفسه، وان تكون الكتابة بخط يد الدائن نفسه والشرط الاخير الا يخرج السند من حيازة الدائن.

فإذا توافرت هذه الشروط كان التأشير غير الموقع قرينة على ان الدائن قصد به اثبات براءة ذمة المدين بالقدر المدون فيه، وعلى الدائن اثبات عكس هذه الحجية بأن يثبت خروج السند من حيازته، ولا يعتبر انتقال السند الى يد وكيل الدائن او محاميه او مدير اعماله او مودع لديه او دائن مرتهن او تقديمه الى القضاء خروجا من حيازة الدائن، واذا وجد التأشير على سند الدين وقام بعد ذلك الدائن بشطبه فإنه لا يعول على هذا الشطب ويبقى التأشير حافظا لقوته في الاثبات ويعتبر قرينة للوفاء على الرغم من الشطب ما لم يتم اثبات عدم حصول الوفاء وان الشطب كان بسبب مشروع، الا ان انتقال السند الى يد المدين مباشرة وهو يحمل تأشيرة السداد فإنه دليل على براءة ذمة المدين شريطة ان يكون التأشير بخط يد الدائن نفسه ويحدث الاثر نفسه اذا كان السند مودعا لدى وكيل المدين او محاميه او مودعا لديه، ولكن هذه الحجية ليست مطلقة اذ يجوز للدائن اثبات ان ذمة المدين ما زالت مشغولة بالدين بكافة طرق الاثبات.