يعقد مصرف قطر المركزي اجتماعا خلال يومين مع البنوك التجارية التقليدية التي تقرر تصفية وإغلاق الفروع الإسلامية التابعة لها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار المركزي.. وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك أعدت مذكرة شاملة حول تأثير القرار على عملها داخل السوق المصرفية
وقدمت عددا من البدائل من المنتظر أن يبحثها المركزي خلال الفترة القادمة.
أبرز الاقتراحات التي أعلنتها البنوك هي تأسيس بنك إسلامي جديد يضم كافة الفروع الإسلامية للبنوك التجارية بحيث تكون تحت سقف واحد على أن يتم اختيار اسم البنك وقيمة رأس المال في وقت لاحق.
قالت مصادر مصرفية إن الاقتراح يشمل أن يكون رأس المال موزعا على جميع البنوك التي تمتلك فروعا إسلامية على أن يتم تحديد حصة كل بنك من خلال نصيبه في السوق وحجم محفظة الودائع والتمويلات التي يملكها إضافة إلى عدد حسابات العملاء لديه.. كما سيتم تحديد رأس المال وفقا لرغبة البنوك في زيادة حصتها على أن تكون الأولوية للبنوك التي تمتلك حصة كبيرة من السوق.
أضافت المصادر أنه في حالة الموافقة على تأسيس البنك فإنه سيتم تحويل كافة أصول الفروع إلى البنك الجديد التي تشمل المباني والأراضي التي عليها بحيث تكون الفروع الحالية للبنوك هي الفروع المستقبلية للبنك في حالة الموافقة عليه.. إضافة إلى تحويل جميع العاملين بالفروع الحالية إلى البنك الجديد بما فيها الكوادر العليا الإدارية في حالة الرغبة في الاستمرار بالعمل داخل البنك الجديد.
أوضحت المصادر أنه سيتم الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة ذات السمعة لإعداد دراسة حول البنك الجديد بعد موافقة المركزي على أن يتم تمويلها بالتنسيق بين البنوك.
كشفت المصادر أن البنوك تفضل هذا الحل العملي للخروج من الأزمة الحالية خاصة أن عدد العمالة فيها يتجاوز 400 عامل أغلبهم من أصحاب الخبرات وفي حالة التصفية والإغلاق سيفقد عدد كبير منهم أعمالهم حيث يرفضون العمل في البنوك التقليدية إلى جانب أن عددا من القيادات بدأت عروض البنوك الإسلامية تنهال عليهم بعد الإعلان عن قرار المركزي.
أشار المسؤول إلى أنه سيتم نقل كافة حسابات العملاء إلى البنك الجديد والتزاماتهم من دون تحميلهم أي أعباء مالية جديدة على أن ينتظم أصحاب التمويلات والتسهيلات الائتمانية في سداد الأقساط المقررة عليهم وفقا للعقود المبرمة مع إدارات البنوك التي حصلوا منها على هذه التمويلات.
وبالنسبة للحسابات المتعثرة فإن كل بنك تابع له سيعتبر مسؤولا عنها بحيث يتم تصفيتها قبل بدء نشاط البنك الجديد.
وأكدت المصادر أن البنوك تتبنى هذا الحل مع الاستعداد لتحمل التكاليف المبدئية لدراسات الجدوى الاقتصادية.. واستبعد المصدر منح مصرف قطر المركزي الترخيص لكل بنك بتأسيس بنك إسلامي على حدة، مؤكداً صعوبة تنفيذ هذه المقترح الذي سيؤدي إلى وجود بنوك إسلامية غير قوية وغير قادرة على المنافسة في السوق في ظل وجود البنوك الإسلامية العملاقة مثل المصرف والريان والدولي الإسلامي، كما أن هذه البنوك يجب أن تطرح للاكتتاب العام لتمويل رأس المال وإدراجها في البورصة.
أضافت المصادر أن البنوك ستطلب من المركزي مد المهلة المقررة لتصفية وإغلاق الفروع الإسلامية، حيث لن تتمكن خلال هذه المدة من إنهاء كافة الإجراءات خاصة أن عددا من العملاء لديهم تعثر مع البنوك ويطلبون زيادة فترات السماح بالسداد للتغلب على المشاكل المالية التي تواجههم خاصة من يمتلك منهم استثمارات في الدول الأوروبية وتعرضت للخسارة في ظل الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى حصول بعض العملاء على تمويلات كبيرة للمشاريع بنظام المضاربة والمرابحة التي تتبعها الفروع الإسلامية بجانب أن القروض الشخصية تمتد لآجال كبيرة ومعظم أصحابها من أصحاب الدخل المتوسط سواء من المواطنين أو المقيمين واغلبها تمويلات العقارات والسيارات.
ويبلغ إجمالي محفظة التمويل والتسهيلات الائتمانية في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حوالي 50 مليار ريال، حصة قطر الوطني الإسلامي منها 30 مليار ريال من المحفظة، وتساهم الفروع الإسلامية بنحو 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التجارية التقليدية مقابل 1.51 مليار ريال في عام 2009.
أكد المسؤول أن البنوك تدرس اقتراحات جديدة سيتم الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشتركة بينها وعرضها على الاجتماعات المشتركة مع مصرف قطر المركزي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}