وأفادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية:
بدون التحفظ على رأينا، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (7) و(32) و(33) و(34) حول البيانات المالية المجمعة.
1- ايضاح رقم (7) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (اجيليتي) ش.م.ك - الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية - وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتى تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة والتى تنتهي في ديسمبر 2010 . و حيث ان الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول تسوية لهذه القضية اضافة إلى عدم امكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع ، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
2- ايضاح رقم (32) :يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 20.342.567 د.ك، وترى ادارة المجموعة ان المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسين للشركة الام وكذلك الشركات الزميله ستقوم بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقديه لها .
3- ايضاح رقم (33) :
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتملة من الارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء والتى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والتى حكمت المحكمة فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام، حيث تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قامت بحجز الدعوى للحكم في تاريخ 24-5-2011 .
4- ايضاح رقم (34) :
يتعلق هذا الايضاح بالاوضاع الاقليمية الراهنة في بعض الدول التى تستثمر فيها المجموعة، حيث يشير هذا الايضاح إلى صعوبة الحصول على معلومات كافية لتحديد مدى تأثير تلك الاحداث على البيانات المالية المجمعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}