انخفضت أرباح شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4 % من أسهم شركة أجيليتي الى 886 الف دينار كويتي (1.1 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول من عام 2011 ، مقارنة بأرباح قدرها 5.98 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2010 ، كما يوضح الجدول التالي:
افادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
التاكيد على موضوع :
نود ان نشير الى الايضاحات رقم(3) و(8) و (10)حول المعلومات الماليةالمرحلية المجمعة ان نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .
1- ايضاح رقم (3) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركةالام في الشركات الزميله، حيث يشمل توضيحا عن الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية، مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة إن عقد المورد الرئيسي انتهى في ديسمبر 2010.
3- ايضاح رقم (8) :
يتعلق هذ الإيضاح بالالتزامات المحتملة م الارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء وإدارة الخبراء، حيث قامت المحكمة مجددا بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات خصوصا الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتى حكمت المحكمة فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قامت بحجز الدعوى للحكم في تاريخ 24-5-2011 .
كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ.
إضافة لذلك، يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراض مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا فى مارس 2010 .
وترى ادارة المجموعة بان هذا الحكم لن يكون له تاثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.
ايضاح رقم (10) يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 33,875,414 د.ك، وترى ادارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسين للشركة الام وكذلك الشركات الزميلة ستقوم بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}