انخفضت ارباح شركة أجيليتي الكويتيه "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 15.53 مليون د.ك ( 14.9 فلس/للسهم ) بنهاية النصف الأول من عام 2011 ، و بنسبة 56 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
وعزت الشركة في بيانها الصحفي تراجع ايرادات الربع الثاني من هذا العام قياسا بنفس الفترة من العام الماضي الى خسارة الشركة للعقود الحكومية.
وقالت الشركة ان قطاع الخدمات اللوجستية العالمية المتكامله شهد نموا في الايرادات في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي و ذلك من الخدمات اللوجستيه للقطاع التجاري ( دون احتساب اي مكاسب من عقود حكومية ).
وأفادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس النتيجة المتحفظة كالأتي:
كماهو مبين بالتفصيل فى ايضاح 12(ج)حول المعلومات الماليةالمرحلية المكثفة المجمعة فقد تم استدعاءكفاله اداءب10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات بموجب عقد مدارمن قبل شركةتابعة للشركة الام خلال السنة المنتهية فى31-12-2006 وتم تسييل المبلغ خلال السنة المنتهية فى 31-12-2007 .
لم يتم تحمل المبلغ كمصروفات فى البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية فى 31-12-2006 .
والذي يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية .
وقد تحفظنا فى اراء التدقيق ونتائج المراجعة فيما يتعلق بهذا الشان حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006 .
فى2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع كان لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور الناتجة عن القضية .حتى يتم اصدار حكم المحكمة النهائي المؤجل حول هذالموضوع ،فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وتخفيض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4 مليون د.ك .
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:
اننا نلفت الى ما يلي :
1-ايضاح رقم2حول المعلومات الماليةالمرحليةالمكثفة المجمعة والذي يبين انه قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة .
وبالاضافةالى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة .تطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم تعليق بعض شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .ان جزءا كبيرا من اعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومة الولايات المتحدة وقد يؤدي الايقاف الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة .دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
2- ايضاحي رقم 12 (أ) و(ب) حول المعلومات المالية المحلية المكثفة المجمعة الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار . ان نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}