انخفضت أرباح شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4 % من أسهم شركة أجيليتي إلى 3.41 مليون دينار كويتي (4.2 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011، مقارنة بأرباح قدرها 10.62 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
وأفادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية:
التأكيد على موضوع:
دون التحفظ على النتيجة نود ان نشير الى الايضاحات رقم (3) و(8) و(10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.
ِ1- ايضاح رقم (3):
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميلة، حيث يشمل توضيحا عن الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة ،حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة والتي تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية، مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة ان عقد المورد الرئيسي انتهى في ديسمبر 2010.
ِ2- ايضاح رقم (8):
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة كما يبين اهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال منظورة حاليا اما القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء والتى لا تزال قيد النظر حتى تاريخة، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية واحدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والتى حكمت المحكمة فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام، حيث قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة الاستئناف والتى قضت بجلستة التى انعقدت بتاريخ 24-5-2011 برفض الاستئناف المقام من مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات وتأييد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الكلية، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا على هذا الحكم بالتمييز والذي لا يزال قيد النظر حاليا امام القضاء.
وبتاريخ لاحق لتاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فقد استلمت الشركة الام المبلغ المنصوص عليه في حكم المحكمة.
كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ. اضافة لذلك، يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي مستأجرة من املاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتاييد حكم محكمة اول درجة الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا في مارس 2010.
وترى ادارة المجموعة بان هذا الحكم لن يكون لة تاثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة لة في دفاترها.
ايضاح رقم (10)
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 30.955.788 د.ك، وترى ادارة المجموعة ان المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسين للشركة الام وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقدية لها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}